أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية في ختام اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الليلة الماضية في طرابلس للتحضير للقمة الأفريقية الأوروبية التي تبدأ أعمالها اليوم في العاصمة الليبية طرابلس ان الوزراء أقروا جدول أعمال القمة وأقروا البيان الختامي وإعلان طرابلس ورفضوا التصديق علي مشروع بيان حول المناخ لأنه يعكس فقط الموقف الأوروبي وليس الموقف الأفريقي. ورداً علي سؤال حول تعليقه علي الموقف السوداني الخاص بالانسحاب من القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة قال إنه تحدث مع وزير خارجية السودان علي كرتي وتفهم الاعتبارات التي فرضت علي السودان اتخاذ هذا الموقف. اعتمد الوزراء الأفارقة الوثائق التي من المنتظر ان تصدر عن القمة وتشمل 9 قضايا تمثل ملخصاً لخطة العمل الثانية المقرر صدورها بالإضافة إلي "إعلان طرابلس". تشير المسودة المبدئية لخطة العمل الثانية التي سيناقشها القادة والزعماء الأفارقة والأوروبيون اليوم إلي 8 موضوعات للشراكة وهي السلم والأمن والحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي والهجرة والنقل والعمل علي تحقيق أهداف الألفية قضية تغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيات. من جانبه أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان هناك خطتي عمل صدرتا عن القمتين الأفريقية الأوروبية السابقتين وان القمة الحالية في طرابلس سوف يصدر عنها إعلان طرابلس وخطة العمل مشيراً إلي أن خطة العمل الأفريقية الأوروبية بها جوانب كثيرة ايجابية لا بأس بها ومن الممكن ان تكون مفيدة لافريقيا بشكل عام. قال في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع وزراء الخارجية الأفريقية في طرابلس للإعداد للقمة الأفريقية الأوروبية ان هذا الأمر يتوقف علي التزام الشركاء الأوروبيين بتعهداتهم في دعم افريقيا ودعم المجالات التي تنص عليها خطة العمل. حول موقف مصر من الاشتراطات الأوروبية تجاه الدول الافريقية لتقديم مساعدات لها قال إنه في فترة من الفترات كانت مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية بالفعل ينظر اليها باعتبارها اشتراطات لتوفير الدعم مشيراً إلي أنه بمرور الوقت أصبح هناك إدراكاً ووعياً من الجميع بأن هذه الأمور هي من صالح الشعوب ولا يجب ان تكون مفروضة أبداً من الخارج وأن تكون نابعة من داخل كل مجتمع مؤكداً ان هذه الأمور طالما انها نابعة من المجتمع فلا مجال لربطها بالمساعدات الخارجية. أضاف ان المساعدات الخارجية من وجهة النظر المصرية لا يجب ان تكون مشروطة وإذا كانت هناك مشروطية اقتصادية فهذا أمر طبيعي أما المشروطيات الأخري فنحن ضدها.