لليوم الثاني علي التوالي فوضي بالمجلس القومي.. لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة

لليوم الثاني علي التوالي تسود حالة من الفوضي بالمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة نتيجة تكدس المئات منهم ممن جاءوا من المحافظات آملين ان يتم صرف مستحقات جديدة لهم.. ولكن كانت صدمتهم كبيرة عندما علموا بأنه لا يوجد لهم أي مستحقات جديدة غير التي حصلوا عليها.
الغريب أن المتخلفين عن الصرف ذهبوا لأخذ مستحقاتهم فلم يجدوا أي أموال بالخزينة.
أكد المصابون وأهالي الشهداء أن الحكومة كالعادة ضحكت عليهم تعطي المسكنات لتغلق أفواههم ثم تبحث عن الحلول بدلاً من ان تضعها قبل ان تبدأ عملها.
يؤكد محمد عبدالغني -دبلوم تجارة- وأحمد رجب محمد -بكالوريوس إدارة أعمال-: نحن من مصابي الثورة وقد حصلنا علي مبلغ ضئيل لا يتعدي الخمسة آلاف جنيه ومازلنا نحتاج لعلاج كثير وعمليات جراحية لإخراج الرصاص المطاطي من أجسادنا لذلك كانت فرصتنا كبيرة لإنشاء مجلس يختص بشئوننا ولكن فرصتنا ضاعت مع أول يوم لعمل هذا المجلس الذي مازال يحتاج لوقت طويل حتي يكون في المستوي المطلوب.
يضيف كريم صابر عبدالحميد ومحمد إبراهيم محمد: رغم أننا قمنا بالكشف والقمسيون الطبي التابع للقوات المسلحة إلا أننا لم نحصل حتي الآن علي مستحقاتنا المالية وحضرنا اليوم للمجلس لعلنا نجد من يستمع لشكوانا ولكننا فوجئنا بمكان غير مؤهل لاستقبالنا وحتي رئيس المجلس لا يعرف شيئاً عن مشاكلنا. فكيف يمكن ان يعمل علي حلها؟
أضافوا أن المستحقات التي أعلنت الحكومة صرفها لنا غير صحيحة فحتي الآن لم يصرف أي أموال وكل ما يقال مجرد مسكنات تطلقها الحكومة لكي تسكت أصواتنا وتبعدنا عن ميدان التحرير ومجلس الوزراء.
زينب أحمد سيد -ربة منزل-: أصبت في 2 فبراير بميدان التحرير برصاص مطاطي في الرأس وكسور بالقدم ومع ذلك لم أحصل علي أي مستحقات مالية. حيث قمت بالكشف في مركز إعداد القادة مع الكثير من مصابي الثورة.. ولكن فوجئت بهم يعطونني ميدالية فقط لكي احتفظ بها هل هذا معقول يا حكومة؟
أما سعيد فاروق -المتحدث باسم المصابين- أكد أن هناك عدة مطالب للمصابين لابد من تحقيقها وهي بسيطة ولن تكلف الدولة مبالغ كثيرة ولكنها سترضي من ضحوا بأعضائهم من أجل تحرير مصر من الفرعون الذي كتم علي أنفاسنا لسنوات طويلة أهم هذه المطالب أولاً وظيفة حكومية لكل مصاب ونرفض تماماً وظائف القطاع الخاص. ثانياً كارنيه يكتب فيه تسيير أعمال بحيث لا يستوقفنا أحد في أي مكان سواء مواصلات أو أندية أو أي مكان نحتاج الذهاب إليه.
ثالثا من حق كل مصاب ان يخصص له وحدة سكنية لأن معظم المصابين من الشباب الذي لم يتزوج بعد. أما المتزوج منهم فهو من محدودي الدخل ويقيمون بإيجار جديد الذي يفوق طاقتهم المادية بعد الإصابة لم يعد أحد منهم قادراً علي توفير مبلغ الإيجار.
أضاف: لقد حصل 10 من المصابين الشلل الرباعي علي شقق و10 مصابين بعمي كامل بشقق أيضا وهذا غير كاف لذلك حضرنا اليوم من أجل طرح مطالبنا والأمثلة هناك كثيرة ومتعددة من المصابين الذين عندما نشاهدهم تدمع عيناك ويدمي قلبك علي شباب في عمر الزهور منهم من فقد إحدي عينيه ومنهم من يجلس علي كرسي متحرك وآخرون يسيرون علي عكازين.
توجهنا للدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة والذي قام باستقبال عدد كبير من المصابين وأهالي الشهداء. حيث أكد لهم أنه لا يوجد لهم مستحقات مالية جديدة غير التي صرفوها من قبل وأن الذي سيتم صرفه لمن تخلفوا عن الصرف حتي الآن من مصابي يوم 25 يناير. مما أثار حفيظة كل المتواجدين وتعالت أصواتهم مطالبين بتنفيذ مطالبهم والتي قام بعرضها سعيد فاروق المتحدث الرسمي عنهم.
حاول الدكتور حسني صابر بعد ذلك توضيح الرؤية لهم وأن الجهاز سوف يحاول تفعيل دوره كاملاً وتقديم كل الدعم المادي للمصابين الذين مازالوا لم يحصلوا علي أي تعويضات وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولكن هذا لم يحدث إلا بالصبر وإعطاء المجلس بعض الوقت حتي يستطيع تنفيذ ذلك.
أضاف: نحن سنعمل علي تلبية كافة احتياجات أسر الشهداء والمصابين.
أضاف أن قرار القوات المسلحة الذي صدر برقم 88 الذي أعطي الحق لمصابي وأسر شهداء أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود لابد من ان نعاملهم مثل معاملة شهداء ثورة 25 و28 يناير من تقديم كافة المستحقات المالية والرعاية الصحية لهم لابد من ان تساعدوننا علي ان نقوم بهذا العمل أولاً ثم بعد ذلك ندرس كافة الطلبات المقدمة من مصابي الثورة جميعهم من يوم 25 يناير وحتي أحداث مجلس الوزراء من توفير وحدات سكنية ووظائف وغيرها من الطلبات.
أثناء هذا الحوار حضر الدكتور عبدالله مغازي -عضو المجلس الاستشاري ومن شباب الثورة- الذي أكد أنه حضر بطريقة ودية ولم يتم تكليفه من المجلس الاستشاري وذلك لكي يتعرف علي طلبات المصابين وأهالي الشهداء ليقدمها في أول جلسة للمجلس الاستشاري والعمل علي تنفيذها.