شهدت محكمة جنايات القاهرة مشادات عنيفة بين شهود النفي والمدعين بالحق المدني أثناء نظر محاكمة النقيب عبدالعزيز علاء الدين معاون مباحث قسم شرطة الوايلي بتهمة الشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أثناء تظاهرهم أمام ديوان قسم الشرطة يو م 28 يناير الماضي وذلك حينما نفي الشاهد فريد محمد وجود اصابات بين المتظاهرين أمام قسم الشرطة وأنه شاهد تجمهر الأهالي الذين ذهبوا للدفاع عن قسم الشرطة وحراسته من أهالي المتهمين الذين بدأوا يرشقونه بالحجارة مؤكداً أنه شاهد جنديا من الحراسات الخاصة لديه سلاح خرطوش يطلق رصاصته في الهواء لتفريق المتظاهرين بعدما اقتحم أقارب المساجين قسم الشرطة وسرقوا محتوياته مما أثار اهالي المجني عليهم وتعالت أصواتهم بأن الشهادة زور في زور وشكك المدعون بالحق المدني في شهادته وطالبوا بتحريك جناية الشهادة الزور ضده. كانت الجلسة قد بدأت أمس في الساعة الحادية عشرة صباحا حيث أغلقت هيئة المحكمة المنصة و تأكدت من وجود المتهم بفقص الاتهام. كما استمعت المحكمة الي الشاهد الأول مأمور قسم الوايلي قال: فوجئنا يوم الأحداث أن حوالي 60 شخصا من عائلة عوف ومعهم ما يقرب من 300 شخص آخرين مجتمعون أمام القسم ويطالبون باخراج أحد أقاربهم من الحجز والمتهم في قضية قتل وذلك خوفا عليه بعدما وصلتهم معلومات تفيد بأن متهمين ماتوا داخل الحجز فاصطحبهم ومكنهم من رؤية المتهم وطمأنتهم عليه وعقب خروجهم قاموا بإثارة الأهالي وحضرت سيارة نقل وبها عدد من الأشخاص يرددون هتافات "كل الأقسام انحرقت وإذا لم نأخذ المتهمين سوف يحرقون القسم وحاولت وضباط القسم كثيرا تهدئتهم والتأكيد لهم بأن المتهمين داخل الحجز يتلقون معاملة حسنة إلا أنهم لم يسمعوا وقاموا باطلاق الأعيرة النارية علي القسم وأمرت الضابط المتهم باعتلاء سطح القسم للدفاع عنه لكن الأهالي هاجموا القسم وألقوا عليه قنابل المولوتوف حتي اشتعلت فيه النيران فقام الأهالي بتحطيم أبواب الحجز وتهريب المتهمين. بعد استماع المحكمة إلي أقوال الشهود قررت التأجيل لجلسة 31 يناير المقبل للاستماع لطلبات الدفاع.