من بينها أجور 72 ألف عامل بالغزل.. وعودة شركات الخصخصة 4 ملفات ساخنة أمام مفوض "قطاع الأعمال"

علمت "المساء الأسبوعي" أن د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال ساعات قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة شئون قطاع الأعمال العام وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال في التشكيل الوزاري الأخير.
من المنتظر اختيار المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد حصوله علي اجماع من رؤساء الشركات القابضة في اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي. وشهد الاجتماع في البداية ترشيح م.أحمد السيد رئيس الشركات القابضة للتشييد بجانب عادل الموزي إلا أن أحمد السيد رفض الترشيح وأصر علي أن يتولي الموزي المنصب لخبرته السابقة.
بذلك يتقلد الموزي إدارة قطاع الأعمال للمرة الثانية علماً بأنه كان يشغل هذا المنصب أثناء حكومة عصام شرف.
من جهة أخري يستقبل قطاع الأعمال العام المفوض الجديد بأربعة ملفات ساخنة تنتظر قرارات حاسمة وجريئة وتتطلب صلاحيات فورية لانقاذ 80 مليار جنيه اجمالي محفظة قطاع الأعمال ومرتبات العاملين في 22 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج والتي تبلغ 80 مليون جنيه شهرياً لعماله تصل إلي 72 ألف عامل.
بجانب توقف الكثير من مصانع الغزل والنسيح بسبب تناقص محصول القطن نتيجة احجام البنوك عن تمويل الشراء لشركات قطاع الأعمال من المحصول الجديد وارتفاع أسعار الغزول.
وملف الشركات العائدة للدولة بأحكام قضائية والتي تم خصخصتها في السابق ورفضت الدولة استلامها وقدمت طعنا علي تلك الأحكام. ومن بين تلك الشركات طنطا للكتان والمراجل البخارية أو شركات فشل استلامها لعدم توافر سيولة مالية للانفاق عليها وإعادة تشغيلها مثل شركتي شبين الكوم للغزل والنسيج والشركة العربية للتجارة الخارجية.. لم يتم تحديد الموقف القانوني لها الآن بالطعن من عدمه.
يمثل صندوق إعادة الهيكلة لشركات القطاع العام والذي وصل رصيده إلي صفر أحد أهم الملفات وكان يعد أكبر مصدر تمويلي لبيع الأصول غير المستغلة للانفاق علي خطط الهيكلة للشركات وسد حاجات الأجور في حالة الطواريء. إلا أنه مند ثورة يناير توقفت عمليه بيع أصول مما تعثر اتمام خطط الهيكلة.
وأخيراً المطالب الفئوية وزيادة الأجور الملف الرابع والأخير والمعروض أمام المفرضي الجديد مما أرهق ميزانيات الشركات حتي إن بعضها سحب علي المكشوف لدفع مستحقات أجور العاملين.