سادت حالة من الارتياح في الشارع السويسي بعد إعلان الحرب علي المستثمرين الذين يقومون بتسقيع أراضي الدولة لحسابهم الخاص.. حيث بدأت محافظة السويس بشكل فعلي في اتخاذ الإجراءات الإدارية لسحب 21 مليون متر من أراضي الدولة الصناعية بشمال خليج السويس من المستثمرين غير الجادين. قال اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس إنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفي زهران السكرتير العام المساعد للمحافظة تضم عدداً من مسئولي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية للمرور علي الأراضي التي سيتم سحبها وحصرها بشكل فعلي تمهيداً لإصدار قرارات السحب. أضاف المحافظ أنه التقي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والصناعة لمناقشة موقف أراضي مشروع شمال غرب خليج السويس وموقف المشروعات المتوقفة والمتعطلة وموقف الأراضي التي تم تخصيصها لبعض المستثمرين ولم يتم الالتزام ببنود العقد المبرم معهم. وكذلك مناقشة إنشاء 2000 ورشة كمجمع للصناعات الصغيرة لأبناء السويس. قال المحافظ إن رئيس مجلس الوزراء قرر سحب 21 مليون متر والتي لم يلتزم المستثمرون بتنفيذ مشروعاتهم طبقاً للجدول الزمني للإنشاء وشروط العقد المبرم معهم. كما وافق علي تخصيص 500 ألف متر بمنطقة عتاقة الصناعية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمساحة 80 إلي 100 متر للورشة الواحدة وتخصص لعدد من شباب السويس.