قادة إيران يختلسون أموال البنوك.. إعتقال 14 مسئولا لتورطهم في أكبر عملية اختلاس في تاريخ البنوك الإيرانية المتهم الرئيسي هارب وعلي صلة وثيقة بالمرشد الأعلي ونجاد وقيادات أمنية

اهتمت وسائل الإعلام الغربية بأكبر قضية اختلاس في البنوك الإيرانية. تورط فيها مسئولون كبار علي صلة قربي بالمرشد الأعلي في ايران ورئيس البلاد. وأظهرت الصحف الغربية أن غلام حسين أجنبي المتحدث باسم السلطة القضائية والمدعي العام في إيران. أعلن عن اعتقال 14 شخصا لتورطهم في أكبر عملية اختلاس في تاريخ البنوك الايرانية.وأكد أجني الذي يتولي بنفسه الاشراف علي ملف الاختلاس القاء القبض علي 22 شخصا متورطون بالاختلاس وغالبيتهم من فئة مديري البنوك.
وأضاف غلام أن رئيس "بنك ملي" محمود رضا خاوري المتهم بعملية الاختلاس قد هرب مؤخرا إلي كندا. مؤكدا انه إذا لم يعد إلي ايران فسيتم استدعائه قضائيا . ومشيرا في الوقت نفسه إلي أنه تم ابلاغ المحكمة أن المتهمين اختلسوا 3 آلاف مليار تومان وهو ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي. ولم تصدر المحكمة علي المتهمين أحكاما حتي الآن.
وكان القضاء الإيراني قد اتهم "فريد خسروي" مالك مجموعة مالية. تسمي مجموعة "منصور آريا" باختلاس 3 مليارات دولار. عبر استخدام نفوذه الحكومي. في عدد من البنوك الأيرانية ..وعلي اثر ذلك تم تعيين غلام حسين محسني إجني الناطق باسم القضاء ووزير الأمن والاستخبارات الأسبق للبت في هذه القضية. بتوجيه مباشر من المرشد الأعلي للثورة الإيرانية.
ويعمل المتهم الرئيسي في فضيحة الاختلاس في مشروعات تربية الماشية. وأسس مع مطلع عام 2000 في شمال ايران 40 شركة تعمل في نفس المجال وانتقلت إلي شراء المشاريع الحكومية. وانشاء بنك خاص. وأدت الفضيحة الوثيقة الصلة بالمرشد الايراني ورئيس الدولة وقيادات أمنية ايرانية. علي صلة بتشغيل أموال الجهات الدينية في ايران. إلي استقالة محمود رضا خاوري مدير عام بنك ملي ايران. أكبر بنك حكومي في البلاد. واقالة اللجنة الحكومية المكلفة بالبت في فضيحة الاختلاس. التي تضمن 3 من مدراء البنوك الكبري في ايران. وهم: مدير بنك الصادرات ومدير عام بنك سامان وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك "ملي إيران".
وأصدرت الحكومة الإيرانية قرارات تمنع أجهزة الإعلام. من نشر أية معلومات عن القضية حرصا علي سمعة المرشد العام. ورئيس الدولة والمؤسسة الدينية التي تشرف علي القضاء في الدولة.