العربي يرهن إلغاء العقوبات علي سوريا بالتوقيع علي مبادرة الجامعة العربية

صرح الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية بأن علي سوريا ان توقع بقبول مبادرة الجامعة العربية بأسرع وقت ممكن اذا كانت ترغب برفع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا في وقت سابق.
وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد ان سوريا ارسلت ما يشير إلي قبولها المبادرة من حيث المبدأ لكنها اشترطت الغاء جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت الجامعة قد اصدرتها ضد سوريا في وقت سابق.
وأضاف العربي أن الحكومة السورية ارسلت قبول التوقيع علي البروتوكول . والبروتوكول هنا هو الاطار القانوني لبعثة ومهام وفد الجامعة العربية الذي من المفروض ان يذهب الي سوريا ويشاهد بنفسه مايجري علي الارض¢. وتابع إن السوريين طالبوا اعتبار جميع القرارات التي اصدرتها الجامعة العربية بحق سوريا لاغية بمجرد التوقيع هذا الموضوع.
ولم يحدد العربي موقف الجامعة بخصوص المطلب السوري من الغاء العقوبات لكنه قال إن الجامعة العربية عرضت هذا الموضوع علي مجلس وزراء الخارجية العرب لانها الجهة التي اصدرت هذه القرارات. ولم يفصح العربي فيما اذا كانت الجامعة تضع موعدا نهائيا لتسلم الرد السوري بشكل رسمي لكنه قال اذا كان السوريون يسعون الي رفع العقوبات عنهم عليهم قبول المبادرة بأسرع وقت ممكن.
وتوقع العربي ان يكون هناك ¢اجتماع قريب¢ لمجلس وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف بشأن الرد السوري. وقال إن الكرة الان بملعب السوريين وعليهم اعلان موافقتهم النهائية اذا كانوا راغبين برفع العقوبات الاقتصادية عنهم.
أعلنت فرنسا أن الرئيس السوري بشار الاسد لن يفلت من العدالة ورفضت انكاره اصدار أوامر للقوات بقتل المحتجين المناهضين للحكومة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ¢علي غرار كل من هو مسئول عن القمع سيضطر لدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في سوريا علي مدي أشهر. لن يفلت من العدالة.¢ وأضاف فاليرو أن باريس لا تعطي مصداقية لتصريحات الاسد ¢الاستفزازية¢ لانها تتناقض بشدة مع الواقع.
دعا ناشطون سوريون إلي اضراب في انحاء البلاد بعد غد الاحد في مرحلة اولي من حملة عصيان مدني ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. وقالت لجان التنسيق المحلية المكونة من منظمي حركة الاحتجاج السلمي التي بدأت في مارس ان الحملة ستشمل اعتصامات واغلاق متاجر واضرابات عن العمل من جانب موظفين عموميين وطلبة.