إشارات الوفاء بالوعد

الشعب المصري.. شعب "مالوش حل" شعب ابن نكتة.. في السراء والضراء.. في أصعب المواقف التي تواجهه تجد النكتة سيدة الموقف.. ومؤخراً ما أن أعلنت النتائج الأولية للفائزين في الانتخابات وتقدم الاخوان.. إلا وأنهالت النكات بصورة غير عادية شملت الأفراد والمواقف والنظم التي سوف تتغير بوجودهم.. من أول اسماء الشوارع والميادين.. ومروراً بمواقف الدولة تجاه بعض القضايا.. إلي اسماء الاغاني والمطربين.. وكأننا كنا بعيدين تماماً عن الدين والطرق المستقيمة والاسماء المحترمة.. وكنا في انتظار من يصحح أوضاعنا جميعاً ويرشدنا إلي الله رغم أننا نعيب علي غيرنا أنه يستعين بفرد للوصول للخالق.. لأن الله أقرب إلينا من أي فرد نستطيع الحديث معه في أي وقت بلا موعد مسبق كالبشر.. كما أن القرآن والسنة موجودان لمن يريد القراءة والعمل بهما.. دون وصلات. هذه المفاهيم يجب أن تصحح وسريعاً قبل أن نخلق فراعنة جدد وحاكم بأمره.
** جاء التغيير الوزاري الجديد.. والحمد لله لم يتغير وزير الاتصالات.. وهو الشيء الذي كنت أخشاه.. ليس فقط لأن الوزير الحالي الدكتور محمد سالم.. رجل لا يري أمامه سوي العمل الجاد.. بقدر ما كنت أخشي أن يجئ وزير جديد يخلط الأوراق ينقل هذا ويبعد ذاك ويجئ بطاقم لمكتبه ومستشار لمعاونته.. علاوة علي شوية تصفية حسابات مع آخرين ضايقوه أثناء عمله السابق.. الخ وهكذا فقد اراحنا الله من هذه الدوامة والوقت المهدر داخلها.
أقول ذلك مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الاتصالات كان خلال الشهور السابقة من أكثر القطاعات فاعلية وتوجه للعمل بعيداً عن بعض الاضرابات السريعة في بعض الشركات والهيئات.
لكن في المجمل فإن هيئة البريد مثلاً حققت في الشهور الستة الأخيرة أرقاماً غير مسبوقة من خلال تركيزها علي خدماتها التي تقدمها للمستخدمين كذلك الشركة المصرية للاتصالات جاءت ميزانيتها عن الربع الأخير لتسجل أهدافاً لسنا في مجال لإعادة سردها لأنها موثقة ومؤكدة.
أما جهاز تنظيم الاتصالات فقد طرح بالفعل خطة الدولة لنشر الإنترنت واستفادة المجتمع كله به.. ومن المنتظر أن يتم تطبيقها الأشهر القادمة.
وإذا انتقلنا لشركات الإنترنت والمحمول والمحتوي والتطبيقات نجدهم قاموا بدور فعال خلال الأشهر الماضية وبصورة ملحوظة شاركوا في تسهيل أدوات التصويت الانتخابي سواء للمصريين في الخارج أو الداخل.. وظهرت مواقع جديدة للتيسير علي المواطنين في الوصول لمقارهم الانتخابية واختيار الأفضل.
إذا فالقطاع لم يكن بحاجة لمن يعرقل مسيرته بل في حاجة ماسة الآن لقرارات وزارية سريعة تيسر عمل الجميع شركات صغيرة ومتوسطة وقطاع خاص وعام وهو ما وعدت به حكومة د. الجنزوري فالتفي بعهدها.