كشف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة تسيير الأعمال ان الحكومة تسعي إلي إيجاد حلول حقيقية لتصريف القطن المحلي وعدم تكدسه. مشيرا إلي أن الدعم سيصرف للمغازل المحلية في مقابل كل قنطار قطن محلي ومن إنتاج الموسم الحالي يتم تسليمه للمغازل. أضاف الوزير أنه لا تراجع عن الحظر المؤقت لاستيراد الأقطان من الخارج إلا بعد تصريف كامل إنتاج الموسم الحالي من القطن المصري الذي يقترب من 307 ملايين قنطار نتجت عن زراعة 525 ألف فدان بمحصول القطن. ونوه الوزير إلي ان موافقة الحكومة علي دعم المغازل بمبلغ 100 جنيه للقنطار الواحد من القطن المصري من جني الموسم الحالي 2011 بإجمالي 150 مليون جنيه يساهم إلي حد كبير في تصريف القطن واستغلاله بالشكل الأمثل موضحا أنه لا تراجع أيضا عن فرض رسم حماية علي واردات الغزول إلي مصر وهو الأمر الجاري التنسيق بشأنه ودراسة تطبيقه مع وزارة التجارة والصناعة. في سياق متصل أكد الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية. خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للقطن وضع شروط للسماح بدخول الأقطان التي تم التعاقد علي استيرادها من الخارج كاستثناء قبل صدور قرار الحظر المؤقت لاستيراد الأقطان الأجنبية. وقال معوض في تصريحات صحفية عقب الاجتماعات انه لن يسمح سوي بدخول الرسائل التي تم شحنها قبل تاريخ القرار في 25 أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه بدأت مديريات الزراعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية في زراعة القمح لهذا العام علي مستوي الجمهورية في مساحة 3 ملايين و100 ألف فدان منها 100 ألف فدان بتوشكي وشرق العوينات وذلك لإنتاج نحو 508 ملايين طن من القمح محليا لهذا العام. وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة تسيير الأعمال أن زراعة القمح لهذا العام تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج الكلي من القمح في مصر بنسبة 20%. پنفي وزير الزراعة ما تردد عن وجود سوق سوداء في تقاوي القمح تسببت في رفع أسعار التقاوي إلي الضعف مؤكدا أن التقاوي المنتقاة متوافرة في مقار الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. پوقال الدكتور صلاح يوسف إنه تم طرح كميات من التقاوي المنتقاة تقدر بنحو 450 ألف إردب وهي تكفي لزراعة مليون و40 ألف فدان بنسبة 40% من المساحات المقررة وتباع الشيكارة زنة 30 كيلو جراما بسعر 125 جنيها. وأوضح الدكتور صلاح معوض رئيس الخدمات الزراعية بالوزارة بزراعة مساحة القمحپالباقية والتي تقدر بنحو 60% يتم زراعتها من تقاوي القطاع الخاص والتقاوي التيپجنبها المزارعون من قمح العام الماضي. قال ان الدولة قدمت العديد من التيسرات للمزارعين لهذا العام منها الاتفاق من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي رفع الفئة التسليفية لزراع القمحپ إلي 3 آلاف و500 جنية للفدان ورفع سعر استلام القمح من المزارعين لهذا العام علي أساس 380 جنيها للإردب.