100 مسا - الطيران.. والحرب الأهلية!

الحمد لله.. انتهت أزمة الفنيين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي لولا تكاتف المهندسين والطيارين وأطقم الضيافة لحدث ما لا يحمد عقباه.
قضية اعتصام الفنيين بشركة الصيانة ما هو إلا سيناريو متكرر لأحداث الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مع الفارق.. فاعتصامات واضرابات الملاحة الجوية تناوب عليها فئتان هما المراقبون الجويون ومهندسو الصيانة اللتان تسابقا لتعطيل حركة الطيران في مصر.. بينما اعتصامات العاملين بشركة الصيانة والأعمال الفنية شهدت محاولات من الفنيين لتعطيل حركة إقلاع الطائرات من مطار القاهرة.. وإصرار المهندسين علي انتظام العمل وإقلاع الرحلات في مواعيدها المقررة وأعانهم الطيارون وأطقم الضيافة.
والحقيقة أنه لو دققنا النظر في السبب الرئيسي لاعتصام الفنيين بشركة الصيانة سنجد أنه نفس سبب اعتصامات واضرابات العاملين بشركة الملاحة الجوية وهو الزيادات العشوائية في رواتب وحوافز بعض الفئات واختلاف نسب الزيادات بين فئات العاملين والتخصصات بعضها البعض
فعندما قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية صرف الحافز المميز للعاملين بالشركة لكن بنسب متفاوتة ومتباينة أدت إلي قيام الفئات صاحبة النسبة الأقل في الحوافز بتنفيذ إضراب.. وعندما قرر وزير الطيران المدني قرار مجلس إدارة شركة الملاحة بصرف الحافز استجابة لضغوط الفئة المضربة قام المراقبون الجويون أصحاب النسبة الأكبر من الحافز بإضراب لاستعراض القوة في الضغط علي المسئولين.
نفس الحال تكرر في شركة الصيانة والأعمال الفنية عندما تقرر صرف زيادة رواتب العاملين فيها طبقاً لدراسة محايدة قامت بها شركة "لوفتهانزا" للاستشارات.. ولكن بنسب متفاوتة اشتعلت الاحتجاجات والاضرابات والتي.. كما ذكرنا.. كادت أن تؤدي إلي كارثة لولا الملحمة الوطنية التي عزفها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة دفاعاً عن سمعة مصر بصفة عامة.. ومصر للطيران بصفة خاصة.
مرة ثانية.. الحمد لله أن الأحداث انتهت علي خير ولكن يتعين علينا أن نعي الدرس.. فليس من المنطق أو الحكمة أن يتقرر أو يتم زيادة مرتبات العاملين بأي شركة من الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني منفرداً.. فالطبيعي أن يلجأ العاملون في باقي الشركات لنفس أسلوب الضغط بالاعتصام والاضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم وحوافزهم اسوة بأقرانهم.
لذا.. حتي لا يتحول الطيران المدني إلي انقسامات بين فئات العاملين والتخصصات بعضها البعض.. يتعين علينا دراسة إعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين بمختلف الشركات التابعة للوزارة تجنباً للمطالب الفئوية.
وعمار يا مصر!