بدأت بالأجور واستبعاد الشركات المخالفة ثورة تصحيح في مركز تحديث الصناعة

حصلت 500 شركة كبري علي دعم يتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه من مركز تحديث الصناعة في حين يقضي القرار الجمهوري الخاص بانشاء المركز بألا يتجاوز حجم التمويل المقدم لأي شركة عن 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج حتي تتاح الفرصة لدخول شركات أخري ضمن برامج المركز والاستفادة من خدماته.
قرار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص باستبعاد 492 شركة من تلقي خدمات المركز لتحقيقها الحد الأقصي المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بانشاء المركز كان بمثابة ثورة تصحيح مسار المركز وعدم قصر خدماته علي مجموعة معينة من الشركات من دون الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت مستهدفة بالأساس من إنشاء المركز وظلت في قائمة الانتظار.
في النهاية لا يصح إلا الصحيح ولن يستمر المركز في مخالفة القواعد" هذا ما يؤكده الدكتور محمود عيسي في تصريحاته "للمساء" مشيراً إلي ضرورة إعمال الشفافية الكاملة في كافة برامج المركز مثل اعلان أسماء الشركات وحجم استفادتها حتي لا تكون هناك أية تعاملات تشوبها المجاملات مثلما كان يحدث من قبل فهناك شركات حصلت علي تمويل بالملايين في حين ان القواعد تضع حداً أقصي لا يجب تجاوزه وهو 100 ألف يورو للشركة طوال فترة البرنامج.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخري.. قال الوزير ان وزارته حريصة علي مساندة المنتجين الجادين.
وكان الوزير قد أنهي لتوه "معركة أخري في المركز استهدفت وضع حد أقصي للأجور لا يزيد علي 25 ألف جنيه وهو ما أثار حفيظة بعض مسؤلي المركز الذين يتقاضون أجور تراوحت من 50 و70 ألف جنيه شهرياً بما يعادل 80 ضعفاً وربما أكثر للحد الأدني للأجر والذي تتعثر جهات كثيرة في تطبيقه حتي الآن وهو "700 جنيه" ورغم ان اعادة هيكلة الأجور تمت في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئاتها إلا ان مركز تحديث الصناعة كان الجهة الوحيدة المعترضة وبلغ اعتراض مسؤليها إلي حد تقديم شكاوي إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري ومجلس الدولة من قرار د. محمود عيسي.
يقول عيسي انه تم تطبيق الحد الأقصي للأجور إلي جانب تخفيض الأجور هذا الشهر في المراكز التكنولوجية ومركز تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية مشيراً إلي ان سياسة اعادة هيكلة الأجور بالوزارة تمت بمباشرة عادلة للوزارة بأكملها وبتدرج عادل.
ويحسب للدكتور محمود عيسي.. فان الأجور الأقل من 5 الاف جنيه لم يتم الاقتراب منها بينما تم تخفيض الأجور التي تتراوح بين 10 الاف و20 ألف بنسبة 20% وتخفيض الأجور فوق ال 20 ألف جنيه بنسبة 30% علي ألا يتجاوز الحد الأقصي 25 ألفاً.
الخطاب الذي أرسله "عيسي" للهيئات المختلفة التابعة لوزارته والذي يحمل سياسة تخفيض الأجور اعتمد علي حيثيات كان أهمها.. ان الدولة تعاني من أجل تدبير الأجور وان هناك مصريين استشهدوا في التحرير من أجل مطالب كانت العدالة الاجتماعية في مقدمتها واذا لم نعمل علي تحقيق هذه العدالة فسيظل ذنبهم في رقابنا" يقول "عيسي" قلت لمن يعترض علي هذه السياسة "سأقوم بتعليق كشوف مرتباتكم في ميدان التحرير".