من الواقع - الإيجارات الجديدة.. نار ليس في بني سويف فقط!!

قالت لي إيمان عبدالحليم مسئولة العلاقات العامة والإعلام بقصر ثقافة بني سويف عبر التليفون: أرجوك.. اكتب عن ارتفاع ايجار الشقق بالقانون الجديد في محافظتنا.
قلت: ولماذا محافظتكم بالذات وايجار هذه الشقق في كل المحافظات تضرب رواتب الموظفين في مقتل. ويئن منها كل المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
أجابت: في بني سويف بالذات حيث تفوق نسبة الفقر بين مواطنيها بقية المحافظات ترتفع الايجارات عن الحد المعقول بشكل مبالغ فيه.. فأصغر شقة في أفقر حي أو حتي قرية لا يقل ايجارها عن 600 جنيه شهريا.
ثم أضافت: إذا كانت الدولة ممثلة في الحكومة وضعت حدا أدني للأجور لا يقل عن 700 جنيه في الوقت الحالي.. فإن معني ذلك أن ايجار الشقة يستنفد المرتب كله بعد أن رفعته الحكومة إلي هذا الحد وهي بذلك تظن أنها ضمنت معيشة كريمة للمواطنين.
وتساءلت: كيف يعيش موظف وزوجته وطفلاهما علي سبيل المثال بعد أن يكون رب البيت قد دفع كل راتبه ايجارا للشقة؟! من أين يصرف علي المأكل والمشرب والكساء والمواصلات والمدارس والعلاج وبقية احتياجاته اليومية؟! هل يتسول ويخرج إلي الشارع ممسكا زوجته واولاده ويقول: لله يامحسنين؟!
وتابعت ايمان عبدالحليم حديثها قائلة: ألا يمكن إعادة النظر في قانون الايجارات الجديد بحيث يحد من غلواء أصحاب الشقق التي يعرضونها للايجار؟! ألا يفكر أي مسئول في حل هذه المشكلة التي يمكن أن تهدد الأمن الاجتماعي في يوم ما؟!
قلت: الحقيقة انني لا أعرف ما هي الطريقة التي يمكن أن نحل بها هذه المشكلة المجتمعية ولا إلي من أتوجه له بها من المسئولين لكي يساعد في وضع حل مناسب.
ولكن يبقي أمامي الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وأسأله: هل لديك حل يا سيادة الوزير؟! المشكلة كما أعتقد تتعقد كل يوم بعد الآخر مع زيادة السكان وتفشي البطالة وعجز الدولة عن ملاحقة هذه الزيادة سواء من حيث توفير فرص العمل أو من حيث توفير المسكن المناسب رغم ما تبذله أنت من جهود مخلصة من خلال طرح شقق تمليك بأسعار معقولة؟
إننا نريد من الدكتور فتحي البرادعي حلا آخر إلي جانب مشروعاته السكنية القائمة علي نظام التمليك وهو انشاء صندوق خاص يتم تمويله من الدولة ومن جهات أخري لعلكم أدري بها مني لبناء مساكن للايجار في جميع المحافظات. ولا شك أن الحكومة إذا تبنت هذا المشروع بجدية واجتهدت في بحث امكانات تمويله وبدأت في بناء هذه المساكن سوف تدخل منافسا للقطاع الخاص الذي سيضطر لخفض ايجاراته بما يساير ايجارات الحكومة.
مشكلة السكن في مصر ستظل مشكلة مستحكمة ومستعصية علي الحل مع مشاكل أخري كثيرة كالتعليم والصحة والزراعة وغيرها.
ولنا عودة إن شاء الله للحديث عن الايجارات القديمة وهذه مشكلة لا تقل خطورة عن المشكلة المطروحة.