في مؤتمر: آليات جديدة لتحقيق الديمقراطية في مصر

انتقد د. ايمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عدم الاهتمام داخل الدول النامية لسيادة القانون وأهمية حقوق الإنسان والديمقراطية منذ زمن بعيد وذلك نتيجة تعاقب أنظمة لا توجه للقانون وتحرص علي حرمان المواطنين من حقوقهم مشيرا أن مصر كانت تعيش هذه الحالة قبل ثورة 25 يناير وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفجير الثورة.
جاء ذلك خلال مشاركته في سلسلة "حوارات شبابية" والتي ينظمها المجلس القومي للشباب بحضور مجموعة من شباب وفتيات مصر بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بالجزيرة.
أوضح سلامة أن القانون الدولي يتشكل من مجموعة قواعد دولية تنظم العلاقة بين الدول كاملة السيادة والمنظمات الدولية المختلفة فضلا عن تنظيم العلاقة بين الدولة والفرد في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلي أن القانون الدولي هو الملزم للقانون الداخلي للدولة ولا يمكن تجاوزه.
أضاف ينبغي تبني مجموعة من الآليات لتحقيق الديمقراطية بشكل حقيقي بمصر تشمل آلية المحاكمات وآلية تعويض الضحايا بأشكالها المختلفة وآلية تخليد ذكري الضحايا وآلية الإصلاح المؤسسي لكافة مؤسسات الدولة التي تفشي بها الفساد وآلية التطهير باستخدام القانون لتطهير المؤسسات الحيوية من الفاسدين موضحا أن العديد من الدول تبنت هذه الآليات واستطاعت تحقيق التحول الديمقراطي السليم التي طالبت بها ثوراتها.
وحول قرار المحكمة بمنع النشر في قضية قتل المتظاهرين قال: هذ القرار تم اتخاذه لضمان سير العدالة وضمان حياة وسلامة وأمن المحاكمات بالإضافة إلي تجنب ما أثير من انفلات وضوضاء داخل أرجاء المحكمة أثناء بث الجلسات موضحا أن شهود الإثبات حضروا في أول جلسة عقدت بعد قرار حظر النشر ولم نكن نستطيع التنبؤ بحياة هؤلاء الشهود في حالة بث هذه الجلسة.
حول معاهدة السلام مع اسرائيل أوضح "سلامة" أن اتفاقية فيينا عام 1969 لقانون المعاهدات الدولية حددت مبدأ يسمي "التغيير الجوهري" للمعاهدات في حالة وقوع ظروف معينة غير متوقعة مشيرا إلي أن مصر لا تستطيع تغيير بنود المعاهدة إلا بموافقة الطرف الآخر وإعلامه وإذا لم يوافق علي التغيير نلجأ إلي الطرق السلمية لتسوية النزاع الدولي عن طريق المفاوضات.
وعن آلية العفو عن المتهمين في قتل المتظاهرين ورموز النظام السابق أشار إلي أن هناك العديد من الجرائم الدولية لا يمكن العفو فيها علي رأسها الجرائم الانسانية معتبرا ما حدث أثناء ثورة 25 يناير من عملية قتل المتظاهرين في ميادين مصر المختلفة نوعا من الجرائم الانسانية التي لا يعفي عنها القانون.
من جانبها اكد.. د. حنان يوسف استاذ الاعلام والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي علي ضرورة انتهاج مصر لآليات التغيير بشكل يحقق الديمقراطية والحرية والعدالة مشيرة في ذات الوقت إلي ضرورة منح الفرصة كاملة للحكومة المصرية لتنفيذ مطالب شعب مصر وفقا لجدول زمني محدد المدة.
أوضحت أن الإعلام الدولي يعتبر بمثابة لسان حال المجتمع داخليا وإقليميا ودوليا وأن ثورة المعلومات التي اجتاحت دول العالم كسرت الحاجز الفاصل بين ما يقع في مصر داخليا وخارجيا.
أشار إلي أن الإعلام له دور كبير في خلق وتحسين الصورة الذهنية لمصر داخل العديد من الدول التي تنشر معلومات خاطئة عنها مؤكدة علي ضرورة توجيه الإعلام المصري إلي كافة الدول لتداول المعلومات الحقيقية عن الأحداث التي تقع داخل مصر لتحقيق التواصل مع كافة الدولة.
دعت إلي ضرورة مراعاة صياغة خطاب إعلامي ينقل صورة مصر الحقيقية عبر إعلام دولي متواز مع الإعلام الداخلي ومختلف عنه في ذات الوقت.
ووجهت الدعوة إلي الشباب وقادة الرأي والمسئولين بضرورة التكاتف لبناء مصر من جديد معربة عن أملها بضرورة أن يلتزم الإعلام بالحيادية في التغطيات الإعلامية التي يجريها بشكل يراعي حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة دون أي تزييف.
عن صورة مصر بعد ثورة 25 يناير قالت د. حنان يوسف: صورة مصر اختلفت كثيرا بعد الثورة فالعديد من الرؤساء والمسئولين بمختلف دول العالم وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي باراك اوباما أشادوا بثورة 25 يناير وأصبح هناك اعتقاد سائد بان مصر اصبحت قادرة علي القيادة وسرعان ما ستستعيد دورها مرة أخري في الشرق الأوسط إلا أن هذه الصورة قد تغيرت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية فوسائل الإعلام الدولية تصف المصريين الآن بالغوغائية وسعيهم للحصول علي حقوق غير مشروعة والاهتمام بالنميمة السياسية عن الاهتمام ببناء المستقبل.
عن الاستفادة من تقدم بعض الدول العربية في مجال الإعلام أشارت إلي انه إذا لم يكن لدينا رؤية سياسية محددة واضحة تعكس سياسية مصر الحقيقية فيترتب علي ذلك عدم وجود إعلام قوي مشيرة إلي ضرورة الاستفادة من الجوانب الايجابية في الإعلام العربي المتقدم.