أثار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الجديد في إسرائيل غضبا بين الأقلية الدرزية مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسعي إلي سن تشريع تصحيحي. ودافع نتنياهو عن القانون. الذي ينص علي أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد. في مواجهة انتقادات عنيفة في الداخل والخارج. لكن حكومته المحافظة صدمت فيما يبدو برد فعل الدروز رغم أن البرلمان أقر القانون يوم 19 يوليو بعد جدل محتدم استمر سنوات في الكنيست. وشجب قادة الأقلية العربية في إسرائيل القانون وأبدي الاتحاد الأوروبي قلقه. ورد نتنياهو علي ذلك قائلا إنه يتعين التصدي للتحديات الفلسطينية لحق اليهود في تقرير المصير. لكن انتقادات الدروز. وهم عرب كذلك ينتمون لطائفة منبثقة عن الإسلام. كان له أثر أكبر رغم أنهم لا يمثلون سوي 1.3% من مواطني إسرائيل. وقال رفيق حلبي أحد أعضاء وفد من قادة الدروز الذين اجتمعوا مع نتنياهو نعتبره قانونا تمييزيا لا يعبر عن حقنا في المواطنة. وقال بعد أن اجتمع الوفد كذلك مع الرئيس ريئوفين ريفلين أبلغنا رئيس الوزراء بشكل قاطع... أننا لن نتمكن من العيش في دولة يشعر قطاع من شعبها. خاصة هذا القطاع الذي يدين بالولاء. أنه مبعد. والدروز متناثرون في المنطقة بما في ذلك في سوريا ولبنان. وفي إسرائيل يجند الرجال الدروز في الجيش علي عكس رجال الأقلية العربية المسلمة الذين يعرفون عادة بأنهم فلسطينيون. والدروز نشطاء كذلك في التيار الرئيسي للحكم والإعلام في إسرائيل. والقانون الذي يخفض اللغة العربية من لغة رسمية ثانية في إسرائيل إلي جانب العبرية ويولي أولوية وطنية للمستوطنات اليهودية وحدها. أثار تصريحات من بعض الدروز بأنهم لن يخدموا في الجيش. ورد جادي أيزنكوت رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بدعوة لعدم تسييس الجيش. شكل نتنياهو علي وجه السرعة لجنة تضم وزراء ومسؤولين وزعماء من الدروز لاقتراح تشريع جديد سيتطرق إلي مظالمهم ويخفف التوترات. ويبدو أن هذه التغييرات مصممة لاستيعاب الدروز بشكل أساسي وليس الأقلية العربية الإسرائيلية الأكبر حجما. وقال المستشار الإعلامي لنتنياهو في بيان توصل الفريق إلي ملخص تاريخي يمثل ثورة في الوضع القانوني لأفراد الأقلية الذين يخدمون في القوات الأمنية لاسيما الدروز. وقال أكرم حسون وهو عضو درزي في حزب كولانو إن العمل سيستغرق وقتا. وأضاف لراديو إسرائيل هناك طريق طويل. هناك انقسامات بين زعماء الدروز بشأن إن كانت المقترحات ستساعد في تهدئة التوترات. من المقرر أن يخرج الدروز وأنصارهم في تجمع كبير بساحة رئيسية في تل أبيب. وقال وزير السياحة ياريف ليفين أحد أعضاء اللجنة إن التشريع سيعرض عندما يعود البرلمان لجلسته الشتوية في منتصف أكتوبر. وقال لموقع "واي نت" الإخباري علي الإنترنت سررت عندما وافق الدروز علي الملخص. اتفقنا علي العمل علي التفاصيل وتقديم مقترح للتصويت. وسيرسخ هذا وضع الدروز الخاص داخل المجتمع الإسرائيلي وسيعترف بخدماتهم للدولة وسيعزز التمويل لبلداتهم وقراهم ومؤسساتهم. وأشاد وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي المتطرف بالدروز. وكتب علي فيسبوك الدروز ليسوا بحاجة لأن يثبتوا لأي أحد ولائهم لدولة إسرائيل ولا قوة الصلة بيننا. سبعون عاما من الحكم أثبتت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. وقال نائب المعارضة الدرزي صلاح سعد من الاتحاد الصهيوني إنه ليس متأكدا من أنه تم تفادي وقوع أزمة. وقال قرأت المقترح الجديد وأستطيع التعايش معه. لكن المشكلة هي أنني لا أصدق رئيس الوزراء. ويخشي من أن إسرائيل قد تواجه انتخابات مبكرة قبل الانتهاء من التشريع. ومن المقرر أن تجري الانتخابات في نوفمبر 2019 وقال إن نتنياهو يلعب بنا. لن نصبح لعبة في أيدي هذه الحكومة.