قرار مد الإعارات والإجازات للعاملين بالخارج.. ينعش خزينة الدولة

أكد خبراء التنمية الإدارية وأساتذة الاقتصاد أن قرار الحكومة بالموافقة علي مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين في الخارج يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير الهيكل الإداري للدولة ويفتح الباب علي مصراعيه لزيادة تدفقات التحويلات الأجنبية لإنعاش خزينة الدولة وتنمية الموارد الاقتصادية وهو ما يزيد العملة الصعبة ويحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة مع التزام الموظف بدفع المستحقات التأمينية للدولة.
يؤكد د.ماجد أبوالعينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس أن قرار الحكومة بمد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين في الخارج قرار صائب لأنه يصب في مصلحة توفير العملة الأجنبية وفي كل الأحوال التجديد يتم بناء علي موافقة الموظف الذي تمت إعارته للدول العربية الشقيقة أو الدول الأجنبية.
أضاف: أن القرار يساعد علي تطوير الهيكل الإداري للدولة ويزيد من تدفقات التحويلات من العملات الأجنبية إلي داخل البلاد مع التزام الموظف بدفع المستحقات التأمينية المطلوبة منه.
يري د.إبراهيم عيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس أن لقرار الحكومة بالموافقة علي مد الإعارات والإجازات فوائد اقتصادية عديدة منها زيادة العملات الأجنبية التي يتم تحويلها إلي داخل البلاد حيث يعتبر رفع عائد العملة الصعبة شيئاً مهماً علي طريق الإصلاح الاقتصادي ولكن هناك بعض الملاحظات منها ان استمرار الإعارة لفترات طويلة تحرم موظفين آخرين في الحصول علي الإعارات ويحدث ذلك في الجامعات كما أن تنمية الانتماء الوطني وترسيخ الهوية المصرية يجعلنا أمام اختيار صعب إما تحديد مدة الإعارة أو الاهتمام بالجانب الاقتصادي وجلب العملة الصعبة للبلاد .
د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: اعتبر القرار يأتي دعماً للإصلاح الإداري للدولة ويهيئ لمنظومة جديدة تتبناها الحكومة في إتاحة المجال أمام العمالة بالخارج للسفر وتجديد الإجازات من أجل تخفيف الأعباء المالية وتقليل العامل البشري بالمصالح الحكومية والأجهزة والشركات التابعة للدولة ما يسهم في تطوير استراتيجية الإصلاح الإداري لكل مؤسسات الدولة.
وتشير الحماقي إلي أنه من المؤكد أن القرار سيكون في صالح الاقتصاد الوطني ويرفع من التحويلات للعملة الصعبة ومن المتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي بالدولار بالدولة بعد القرار الأخير فالدولة تنظر برؤية متفتحة وضارب للبروقراطية والروتين عرض الحائط وهو ما يشير إلي تقدم وتطوير في تخطيط الدولة لإصلاح وهيكلة المنظومة الإدارية للدولة.
تخطيط جيد
د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: أري أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد دراسة وتخطيط جيد لأبعاد اقتصادية وإدارية سوف تنعكس بنتائج ايجابية علي خزينة الدولة المصرية وإنعاشها عبر تحويلات العاملين بالخارج وهو القرار الذي كان مثار جدل في فترة سابقة وكانت هناك مطالبات العديد من العاملين خارج مصر بدول عربية وأوروبية بفتح مد الإعارات والإجازات بدون مرتب لكي يحققوا طموحهم وأحلامهم وكذلك جعل الدولة تستفيد من تحويلاتهم بالعملة الصعبة التي تحتاجها مصر لاستغلالها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ولدفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد المصري.
أضافت: لقد أصابت الحكومة في قرارها 100% لكونه يتماشي مع تطوير الدولة لمؤسساتها الحكومية ونظامها الإداري المترهل والمصاب بالعشوائية وتكدس ملايين الموظفين الذين لا يقدم بعضهم أي عمل أو إنتاج محسوب علي الدولة بمرتبات وحوافز وعلاوات وأموال طائلة ليأتي القرار الأخير لينهي حقبة طويلة من الأخطاء الإدارية للدولة بتجديد فترة الإجازات والإعارات وتسمح بها الدولة عبر قرار مجلس الوزراء الأخير مفتوحة المدد ليخفف الضغط والإرهاق علي كيان النظام الإداري للدولة المكدسة بأكثر من 6 ملايين موظف فهو قرار جيد ومدروس ويسير وفق خارطة التطوير والارتقاء والإصلاح للكيان الإداري للدولة المصرية.