مستعد لتوفير التمويل.. لتنفيذ خطة التحول الرقمي

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الاسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي في مصر. مبديًا استعداده لتوفير التمويل اللازم لإنجاز هذه الخطة خلال أربع سنوات علي الأكثر وليس 6 سنوات المستهدفة حاليا.
وأوضح الرئيس أن حرصه علي سرعة الانتهاء من خطة التحول الرقمي تأتي من إدراكه لأهمية ذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات وما يضمن وصول الخدمة لكل مستحق لها.
ووجه الرئيس بإعداد قائمة بأسماء الأسر المستحقة للمساعدة والتي لم ترد ضمن الأسماء المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي علي أن ترفع إلي سيادته فورا بعد حصر هؤلاء المستحقين.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من عمل "ميكنة وتحول رقمي" للدولة في مدة تتراوح من سنتين إلي 4 سنوات.
قال السيسي "نريد أن يعرف الناس في مصر حجم الجهد المبذول. لأن المطلوب لايزال كثيرا".. متسائلا : "إذا كانت بورسعيد سيتم عمل ميكنة كاملة لها بنهاية 2019. متي سيتم عمل ميكنة للدولة بأكملها".
ووجه الرئيس حديثه إلي أكرم عبدالباسط وكيل الرقابة الإدارية قائلا "لقد اخترت 200 شاب وعملوا معاك كده في بورسعيد. ولو هو موضوع تمويل أنا مستعد لأي تمويل.. لأن كل بيان دقيق شفاف قوي نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصري. وكفاية إنك تروح للمواطن المصري وتقوله أنا شيفك. حتي لو مدتلوش مقابل".
واستطرد الرئيس قائلا "نحن نريد وضع توقيتات ملزمة للانتهاء من المنظومة. ويكون لنا لقاء ثان في توقيت محدد .. مثلا خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة .. وفي أول مؤتمر شباب نطلع نتكلم. ونقول التوقيت اللي حددناه لنفسنا بخطة العمل بتوقيتات خلصناها".
وتساءل السيسي مرة أخري "إذا كنت بتقول هتعمل بورسعيد كلها علي نهاية 2019. طيب الدولة كلها امتي " .. فأجاب خالد العطار نائب وزير الاتصالات قائلا :"إن بورسعيد ستكون النموذج اللي ممكن ننشره وبعد كده نعطيها لشركات قطاع خاص والتحول الرقمي في 20 خدمة ممكن يأخذ حوالي 6 سنوات " .
فعلق الرئيس قائلا "كتير .. كتير بجد أنا مقدرش انتظر أكثر من 4 سنوات للدولة المصرية ". فأجاب العطار "نعملها في 4 سنوات ياريس" .
وقال السيسي : "كل الدعم ليكم جميعا .. لأننا سنكون في منطقة ثانية إذا قدرنا نعمل دا بالشكل اللي احنا بنتمناه لكل الدولة المصرية ".
وسأل الرئيس أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية " يا أكرم أربع سنوات كتير ؟؟؟؟ ". فأجاب "اللي تؤمر به يافندم ". فقال الرئيس ضاحكا " طيب سنتين. إذا كان علي أوامري أنا".
ومن جانب أجاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان " سنعمل خارطة الطريق مع رئيس الوزراء ومحافظة البنك المركزي والتخطيط والاتصالات وسنري الأولويات. ثم نعرض علي سيادتك النتائج. في حدود التوقيت سنتين إلي أربع سنوات".
شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان وفريق العمل الخاص به علي مجهودهم.
ووجه السيسي سؤالا إلي وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي حول أوضاع 100 أسرة في محافظة الفيوم .. هل تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية كي يكون لها نشاط في هذه القري أم لا ؟ .. قائلا : "أنا لا أتكلم في أن تعطيهم دعما أو تمويلا أو دعما نقديا وإنما المشروعات التي نتكلم عليها للمرأة المعيلة وغيرها. أنا أريد الاطمئنان علي مائة أسرة في قرية بالفيوم كيف كانت حياتهم؟".
وعقبت غادة والي علي تساؤل الرئيس قائلة : "إن هناك عملا مهماً يتم إنجازه مع الجمعيات الأهلية حيث طلبنا منهم إعطاءنا قواعد بيانات بالأسماء والأرقام القومية الخاصة بالأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم. وبذلك استطعنا معرفة المساعدات التي تقوم بها هذه الجمعيات سواء كانت أموالا أو مساعدات عينية ليست بشكل شهري. وبدأنا بالتنسيق معهم".
وأضافت : "إننا نقوم بإعطاء الجمعيات الأهلية أسماء بعض الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط لتقوم بمساعدتهم ويتم ذلك تحديدا مع بيت الزكاة والصدقات المصري بالتنسيق مع شيخ الأزهر. حيث نقوم بإرسال قوائم بأسماء أشخاص لمساعدتهم. كما يتم ذلك مع جمعية الأورمان وكان أقربها محافظة أسيوط حيث قمنا بتقديم تعويضات لبعض الأسر التي لا يمكن تقديم المساعدات لها مباشرة".
وتابعت : "إن الدولة تقوم بتقديم المساعدات لمن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الدولة في حدود مواردها. كما نعطي الجمعيات قوائم بأسماء الناس لكي تقوم بتقديم المساعدة لهم"..مؤكدة أن ذلك يحدث بالفعل وتم تجميع أكثر من 2.5 مليون اسم بأرقامهم القومية من الجمعيات الأهلية المختلفة من أكبر 15 جمعية في مصر.
وأوضحت والي أن الجمعيات الكبري تعمل من خلال جمعية محلية تحمل اسم "جمعية تنمية المجتمع المحلي" في كل قرية وأحيانا تعمل بشكل مباشر..مشيرة إلي أنه تم إرسال بيانات الجمعيات إلي الرقابة الإدارية لمراجعتها..قائلة : إن ال 107 أسر تم تحديد أسمائها وبدأت مساعدتهم بأشكال مختلفة.
وعقب الرئيس السيسي قائلا "البيانات التي حصلتم عليها. من فضلكم. ضعوها علي مكتبي. وأيضا الأسر التي تم تحديد أسمائها أرسلوها علي مكتبي أنا".
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشروع القومي للبنية المعلوماتية يساعد الدولة في الوصول الي الأسر الفقيرة.
وأضاف الرئيس السيسي إن مقدمة اللواء عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعطت مؤشرا إلي أن الهدف من مشروع البنية المعلوماتية هو تحصيل ضرائب وكلام من هذا القبيل. لكن ما قدمه خالد العطار نائب وزير الاتصالات يظهر لكم أن المشروع يهدف الي الوصول للأسرة الفقيرة دون أن تطلب.
وتابع قائلا: إن الاجراءات التي تتم والبيانات التي تأكدنا من خلالها حتي دون عمل استبيانات. أوصلتنا الي 58 أسرة لم يتمكنوا من الوصول الينا ليأخذوا معاش "تكافل وكرامة" مؤكدا أنه بهذا المشروع يمكن أن نقول اننا نستهدف هذه الأسر دون أن تطلب.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن إقامة نظام ميكنة ذي كفاءة عالية سوف يعزز مكانة مصر وسيمكننا من رؤيتها بكل تفاصيل وشفافية.
وقال الرئيس السيسي "إن هذه الميكنة لو تمت بالكفاءة التي نتمناها. سنحقق كل الكلام الذي قيل اليوم وأمس عن الأداء المتكامل والشفافية في الأداء والسرعة والجدارة.. ونري بعضنا "بشكل جيد جدا. المنظومة ستري مصر بكل تفاصيلها. وبالتالي نستطيع أن نعمل خدمات وجهدا جيداوأضاف : "هذا الموضوع الذي نتكلم فيه هو العالم المتقدم الحقيقي. والذي يتمكن من عمل ميكنة وذكاء صناعي لها سيأخذ بلده في مكانة ثانية".