..وخلية "الإمارة الإسلامية" أمام جنايات أمن الدولة

امر المستشار نبيل احمد صادق النائب العام باحالة 5 متهمين كونوا خلية باسم امارة مصر الاسلامية لمحكمة جنايات امن الدولة طواريء لاعتناقهم افكار تنظيم القاعدة.
وقد وجهت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين الخمسة الاتهامات باعتناق افكار تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ووجوب الخروج عليه وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء ابناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم كما اسسوا جماعة تعتنق ذات الافكار تولوا قيادتها والانضمام اليها بغرض اسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واضطلاع عناصرها برصد محل لبيع الخمور والتخطيط للسطو عليه والتحضير لاستهداف امين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعملية عدائية للاستيلاء علي تسليحه في سبيل تمويل انشطتهم العدائية.
اعترف المتهمون في تحقيقات نيابة امن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين والتي تولاها محمد سلمان واحمد عبدالخالق رئيسا النيابة انهم اعتنقوا افكار تنظيم القاعدة التكفيرية وقاموا بالاطلاع علي المواقع الجهادية عبر شبكة الانترنت ومنها موقعا الفداء والجهاد العالمي التابعان لتنظيم القاعدة.
كما اعترفوا بأنهم في اعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتأثرهم النفسي بأحداثهما سعوا لتكوين جماعة تعتنق تلك الافكار التكفيرية واتفقوا علي تكوين خلية تسمي بخلية امارة مصر الاسلامية.
كما اعترف المتهمون بتواصلهم الكترونيا فيما بينهم علي صفحات فيس بوك ودعوا بعضهم لاعتناق افكار تنظيم القاعدة كما قاموا ببيعة المتهم الاول يحيي محمد علي امارة تلك الجماعة قاموا باستقطاب عناصر جديدة لتلك الجماعة.
كما كانوا يجتمعون بمحل مصنوعات جلدية مملوك لاحدهم بمنطقة الزاوية الحمراء مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية واتخاذهم اسماء حركية واستخدامها في تواصلهم لتلافي رصدهم امنياً.
وجهت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام اليها وامداد عناصرها بالاموال والترويج لاغراضها العدائية والتحريض علي التجمهر واذاعة اخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها الحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف اسقاط نظام الحكم القائم بها.