قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعقوبة اللوم للمتهمة الاولي "ي. ع" مدير الدراما بشبكة صوت العرب وعقوبة التنبيه للمتهمة الثانية "ل. م" رئيس شبكة صوت العرب كما قضت بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين للمتهم الثالث ا. م كاتب سكرتارية ومحفوظات بالشئون الادارية للدراما بقطاع الاذاعة- الدرجة الثانية. وبعقوبة الخفض إلي وظيفة في المستوي الادني مباشرة. مع خفض الاجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية. للمتهم الرابع م. ت مخرج بإدارة الدراما بشبكة صوت العرب- الدرجة الثانية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام نصر. شريف مجدي فتح الله. وسكرتارية محمد حسن. واكد تقرير الاتهام في الدعوي رقم 11 لسنة 60 ق ان المتهمة الاولي اعدت تقرير الكفاية السنوي للمتهم الرابع عن الفترة من 1 يناير 2014. حتي 30 ديسمبر 2014. رغم سبق موافقتها له علي طلب اجازة بدون مرتب عن الفترة من 2 مارس 2014 حتي 2 مارس 2015 ورفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف والماهيات. مما ادي لعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل كما قعدت عن اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال انقطاعه عن العمل. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين الاربعة ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها في المواد 59. 77. 73. 78 من لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون. الصادرة بقرار رئيس مجلس الامناء رقم 590 لسنة 1996 وتم محاكمتهم طبقاً لاحكام قانون النيابة الادارية رقم 147 لسنة 1958. والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. اشارت المحكمة إلي ان المتهمة الاولي اعدت تقرير الكفاية السنوي رغم سبق موافقتها علي طلب اجازة بدون مرتب للمتهم الرابع. ورفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف. مما ادي إلي لعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل. كما ان التقرير عن المدة التي قضاها بالعمل وذلك بحسبان ان التقرير يكون سنوياً. ولايجوز ان يكون عن مدة اقل من ذلك . الا في الحالات التي وردت في لائحة شئون العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون. والتي ليس من بينها حالات الاجازات بدون مرتب. ولذلك لايجوز اعداد تقرير سنوي عن المتهم الرابع. واضافت الحيثيات انه كان يتعين علي المتهمة الاولي اتخاذ اجراءات رفع اسم المتهم الرابع من كشوف الحضور والانصراف. دون انتظار موافقة السلطة المختصة علي طلب الاجازة. وهو ما يقدم مسئوليتها. فضلاً عن شهادة محمد. ع مدير ادارة التعيينات باتحاد الاذاعة والتليفزيون. والذي اكد عدم استيفاء طلب الاجازة للشكل القانوني. وعدم ارفاق اخلاء طرف بالطلب. ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلي ان المتهم الرابع انقطع عن العمل في غير الاحوال المصرح بها قانوناً. دون انتظار القرار التنفيذي من السلطة المختصة بالموافقة علي طلب الاجازة. فضلاً عن عدم متابعته للموافقة من السلطة المختصة علي طلب الاجازة.