برنامج الكتروني لكل موظف لتوضيح معاملاته المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية انه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت اعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.
أضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المحاسبة الحكومية ان وزارة المالية ستدرس - إذا دعت الحاجة- امكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الالكتروني الجديد الذي يجري بحثه مع وزير الاتصالات.
كشف وزير المالية عن وقوع حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين مشيراً إلي ان ذلك كان مرتبطاً بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك الي الموظفين.
ولفت الي أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال ارسال اثنين من الموظفين لتسلم البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.
تابع معيط ان مشرع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف الي مواكبة التغيرات التي طرأت علي المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.
ولفت معيط الي أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي وهو أمر لم يعد موجوداً في أرض الواقع قائلاً ان ميكنة المعاملات المالية بالدولة. التي بدأت الحكومة في تنفيذها تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الانفاق العام. بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية لافتاً الي أنه بداية من أول يناير 2019 لن يكون هناك تعاملات بالشيكات أو نقدا وإنما ستكون هناك أداة الكترونية للمبالغ أقل من 100 ألف جنيه.
وأوضح وزير المالية ان التعديل المقترح من الحكومة علي بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات. وان الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي ومنح هيئة التأمين الصحي امكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.