دعاوي قضائية تطالب بوقف الانتخابات وحل اللجنة العليا.. وإلغاء مجلس الشوري

شهدت محكمة القضاء الاداري عدد من الدعاوي القضائية في دائرة الاحزاب والانتخابات منها وقف الانتخابات لعدم توفير المناخ واخري اجراء عملية التصويت علي ثلاثة أيام واخري استبعاد كافة المستشارين الذين اشرفوا علي الانتخابات الماضية واخري بوقف الانتخابات لانها غير مشروعة.
أول هذه الدعاوي اقامها الدكتور صابر رماح المحامي عن النائب عبدالجواد كرسون بدسوق طلب بوقف العملية الانتخابية لان قرار الدعوي لها يستند إلي نظام انتخابي غير مشروع لتميزه عن المرشحين بسبب الانتماء الحزبي والاخلال بقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لان المشرع في المادة "2" فقرة "1" المرسوم بقانون مجلس الشعب حدد القوائم الحزبية المنافسة ثلثي مقاعد مجلس الشعب بينما حصل المستقلون علي ثلث المقاعد فقط وحرمهم من تساوي الفرص في المنافسة عن جميع المقاعد لمجلس الشعب أو الحصول علي الأغلبية وحدد مقدماً نتيجة العملية الانتخابية بأنه وضع حدوداً قصوي بها يمكن ان تسفر عنه انتخابات مجلس الشعب فلا يمكن للمستقيل بأي حال من الاحوال الحصول علي أغلبية مقاعد مجلس الشعب بينما أباح ذلك لمرشحي الاحزاب وهو ما يعد تميزاًَ بحق الترشح والانتخابات.
والدعوي الاخري طالبت بوقف تنفيذ قرار المجلس العسكري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الانتخابات لانها تضمنت بعض المستشارين في القرار 116 لسنة 2010 الصادر من الرئيس السابق وطالبت الدعوي باستبعاد كافة الاعضاء والهيئات القضائية التي اشرفت علي انتخابات 2010 بصدور أكثر من 380 حكم قضائياً ببطلان تلك الانتخابات لما شابها من تزوير وبالتالي لا يصلح هؤلاء للاشراف علي الانتخابات لانهم زوروا ارادة الشعب كله.
وهناك دعوي اخري طلب فيها سامح عاشور رئيس الحزب الناصري المتنازع مع أحمد حسن الحصول علي فقرة تليفزيونية لاظهار برنامج الحزب لانه الرئيس الفعلي للحزب الناصري.
كما تقدم طارق الزمر بدعوي لرد الاعتبار لممارسة حقوقه السياسية بعد الأفراج عنه حيث كان مقيد الحرية وكان يجب الإفراج عنه عام 1996 إلا أن النظام السابق رفض حتي حررته ثورة 25 يناير وتم تأجيل الدعوي.
كما أقام حمدي الفخراني دعوي طلب فيها من المحكمة اصدار حكم قضائي بإلزام المجلس العسكري ورئيس الوزراء والداخلية بالغاء مجلس الشوري وتعديل نسبة تمثيل نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب من 50% إلي 25% .