أجتمع في الرياض مع "آل الشيخ".. لإنهاء صفقة "السعيد والعالمي"

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في دردشة خاصة مع "المساء" عن اجتماعه الأسبوع المقبل مع تركي آل الشيخ لإنهاء صفقة السعيد والمدرب العالمي للزمالك. مشدداً علي أن الصفقة قائمة وسيتم تنفيذها وان الزمالك له الحرية الكاملة في اختيار المدرب الذي يراه. مشيراً إلي أنه تم الاستقرار بشكل نهائي علي أن يضم الجهاز الفني معه كلاً من محمد صلاح وخالد جلال وأمير عزمي.
شدد رئيس الزمالك علي أنه لن يسمح بحدوث فتنة داخل الفريق أو خروج عن النص من أي لاعب مشدداً علي ان الباب يفوت جمل أمام أي لاعب لا يعرف قيمة الزمالك ووجه كلامه إلي محمد إبراهيم لاعب الفريق قائلاً: "هات عقد النادي الأهلي واتفضل امشي".
أضاف: لا يمكن قبول أن يتطاول لاعب علي مديره الفني السابق إيهاب جلال ويقول له "أنت بتقبض واحنا لأ" وعندما يتدخل مدير الكرة يقول "انتو اديتو عبدالله السعيد 40 مليون جنيه".
قال: هذا ليس أسلوب لاعب ولن نقبل بالبلطجة داخل الفريق ولو عاوز يمشي يتفضل.
شدد علي ان فريق اليد بالنادي حالة استثنائية. لأن اللاعبين رجالة. لديهم روح الإصرار والانتماء والغيرة علي ناديهم.
اعتبر مرتضي منصور ان يوم 26 فبراير الماضي هو أسود أيام نادي الزمالك علي مدار تاريخه وهو يوم تولي اللجنة المالية مهمة إشراف وإدارة فلوس النادي. مضيفاً أنه منذ هذا التاريخ لم يكسب فريق الكرة أي مباراة.
وبسؤاله عن العلاقة بين مهمة اللجنة ونتائج الفريق أكد ان فلوس المكافآت والمعسكرات والمستحقات تمثل أزمة. لأن اللجنة ترفض الصرف إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة بالكامل وتوقيعه بكل أعضائه في محاولة من وزير الشباب والرياضة ولجنته فرض هاني العتال علي المجلس.
أشار إلي أن الوزير يدمر النادي بسبب "شخص" وواصل رئيس الزمالك دردشته قائلا: اسألوا الوزير "إيه غيره" ليه راح اشتكاني في رئاسة الجمهورية؟ ومجلس النواب وعند وزير الداخلية؟ ليه أخذ العتال في عربيته وهو ذاهب للبرلمان.. ليه طلب من إحدي المؤسسات الكبيرة أن يتم السماح بحضور العتال للاستاد لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري.. ليه وزير يذهب بنفسه لعلاء مقلد مدير النادي لكي يأخذ جواباً للأمن حتي يدخل العتال ويقوم بنشره علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي؟ أسئلة كلها تحتاج إلي إجابات من الوزير شخصياً مع العلم بأنه كان صديقي.
وبسؤاله.. هل أنت خايف من التحقيقات التي تتم داخل النادي حالياً قال بثقة "ولا الهوا".. ولا تهز شعرة مني فمن تبرع ب 25 مليوناً للنادي لن يكون عنده إهدار مال عام.. من سدد مديونيات النادي لن يكون عنده إهدار مال عام.. تعالوا اتفرجوا علي النادي النهري.. وأيضاً ما تم داخل النادي من تطوير.. أنا المفروض يتعملي تمثال.
قال: "محدش ليه عندي حاجة" والفيلم الذي يشهده النادي منذ شهرين والشائعات حول حل المجلس وضرب المجلس ودمار المجلس هدفها معروف.
ثم أنا رجل قانون وأعي تماماً ما يحدث ولو كانوا لقوا "غلطة" من شهرين كانوا أعلنوا عنها.
واستطرد: لقد تقدمت بطلب رسمي لوزير العدل بندب مستشار للتحقيق ليكون الفيصل بيننا وبين نيابة الأموال العامة. حيث إنها نيابة مستندية وتعتمد علي المستندات والأوراق وليس علي سماع الشهود فنحن لسنا أمام قضية "قتل" وشهادة رسمية في النيابة من مدير الخزنة وموظفيها. إن من كان يتاجر في العملة وبدون موافقة مجلس الإدارة وبمواجهته بما أعلنه الشهاوي من قبل ان كل تغييرات العملة تمت بمعرفته وبقراره قال: "ليس بالكلام وإنما بالمستندات" وإذا كان يمتلك مستنداً علي كلامه فليظهر وسبق ان أوقفته مرتين قبل ذلك لأسباب مختلفة ثم لو هناك قرار لمجلس الإدارة فليظهره ويظهر تأشيرتي علي أي موافقة بتغيير العملة.
أعرب مرتضي عن دهشته من تطرق مأمورية النيابة إلي العديد من الأمور المتفرعة كعضويات الصحفيين والضباط رغم أنها ليست مدرجة في المأمورية وبالتالي فإن سماعهم لأقوال أحمد سليمان ومصطفي عبدالخالق وهاني شكري ليس في محله واستدعاؤهم من الأساس "ليس له لازمة".
قال: القضية في أساسها قضية دولارات وكان الهدف معرفة هل هي موجودة أم لا؟ وكيف دخلت؟ وهل هي في حساب ادخاري أم جاري عادي؟ وبالفعل وجدوا الدولارات واليورو ودخلت طبقاً لقرار مجلس الإدارة ومعتمد من الجهة الإدارية والفلوس اتسلمت بالفعل.. أما مين اللي تاجر في العملة؟ فهناك ورقة بخط يد محمد الشهاوي المدير المالي السابق ولا يجوز فحص بنود أخري غير المدرجة لأنها "مش بالمزاج".
شدد رئيس النادي علي أن لجوءه إلي الجمعية العمومية التي أتت به رئيساً للنادي أمر طبيعي. لأنني لن أقبل أن أكون رئيس نادي بلا صلاحيات. لأن من يملك الفلوس هو من يدير.. وعندما يقوم الوزير بتشكيل لجنة مالية وترفض أن تعطينا الشيكات ويقولون لي ليس لك توقيع بالمخالفة للائحة التي تمنح رئيس النادي وأمين الصندوق الحق يبقي لازم نقوله "stop" ونعرض الأمر علي الجمعية العمومية لأنهم "مش جايبين رئيس نادي يتحط طرطور".
قال: عندما عملنا قانون الرياضة وكان الهدف تفعيل دور الجمعية العمومية ومنع التدخل الحكومي لتبقي الأندية من الناحية الإدارية تابعة للجنة الأولمبية. أما مالياً للشباب والرياضة وقامت الوزارة بوضع لائحة مالية "ولا ليها أي لازمة" لأن الوزير عملها بمزاجه.. إنما لائحتنا عرضناها علي الجمعية العمومية وتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية. ولذلك فإنه عندما يكون هناك قرار من النيابة بتقليص صلاحياتي أو من وزير الشباب والرياضة ألجأ لجمعيتي وهي صاحبة القرار واللجنة الأولمبية من حقها أن تعتمد أو تعترض علي أي من بنود الجمعية العمومية إذا كان يخالف اللائحة.