حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحي من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلي أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات حتي لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام. قال ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول علي أعلي عمولة تتراوح في بعض الأحيان من خمسة آلاف إلي عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر.. مشيراً إلي أن تكدس الجوازات لدي السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلي الشركات في وقت مناسب وبالتالي يصعب إدراج بيانات الراغبين في أداء الفريضة علي الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الحج المصري والمحدد له 28 أبريل الجاري كآخر موعد. أضاف تركي في تصريحات صحفية أن أي مبالغ إضافية علي أسعار الحج السياحي المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع فريسة في شباك السمسار.. مشيراً إلي أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخري للمواطن ليبتزه بدعوي أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن في غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخري للسمسار.. الأمر الذي يسيء في النهاية إلي منظومة الحج السياحي التي هي بريئة تماما من هذه التصرفات غير الأخلاقية التي يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحي التي تعتمد علي التعامل مباشرة مع موظفي شركة السياحة والحصول علي إيصالات رسمية بأي مبالغ مالية يتم سدادها لدي الشركة.. بالاضافة إلي قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتي عودة الحاج سالما إلي أرض الوطن والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره الحاج سواء في مستوي البري والاقتصادي أو الاربع والخمس نجوم بالاضافة إلي السعر الخاص بكل برنامج. أكد نائب رئيس الغرفة أن ظاهر عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانوني خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة.. موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن ويصبح السمسار في النهاية هو المتحكم في السوق. قال علينا الا ندفن رأسنا في الرمال وأنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة الواقعية فمن كان من أصحاب الشركات يتعامل مع السماسرة فعليه المبادرة بتسجيله كوسيط لدي الغرفة لحماية الشركة أولا ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانيا.. كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها في الوزارة يحصلون من خلالها علي تأمينات تحمي الوسطاء أنفسهم ولا يقعون تحت طائلة القانون في حالة وجود أي مخالفة. أشار إلي أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات في اطار العمالة الموسمية.. موضحاً أن المادة "9" من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الإدارية.. مؤكدا أنه يجب في تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأي مذنب أو مخالف. قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن السمسار لا يمثل أي وضع قانوني في منظومة الحج السياحي وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة.. مشيراً إلي أنه في حالة حدوث أي مشكلة يختفي السمسار تماما أو يلقي باللوم علي شركة السياحة كذبا وزورا وفي النهاية تضيع الفرصة علي المواطن في أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة. أوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحي تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة علي السماح للشركة بتنظيم الحج بالاضافة إلي البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأي مواطن الاستفسار من موظفي الشركة حتي لا يقع ضحية لطمع السماسرة. مشيراً إلي أن التوجه مباشرة إلي الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن في الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب علي المتاجرين بأحلام البسطاء.