مستشفي الكهرباء بالإسماعيلية.. تحول إلي خرابة.. من أجل عيون مرشد أمن الدولة "المنحل"

تحول مستشفي الكهرباء بالإسماعيلية إلي خرابة بعد أن كان صرحاً طبياً يقدم خدماته لقطاع كبير من المرضي بجانب المستشفيين العام والجامعي رغم أنه تابع لوزارة الكهرباء "شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" ويعتبر مملوكاً للدولة وفي حكم المال العام.
أنشئ المستشفي عام 1999 علي مساحة 800 متر مربع ويضم غرفتين للعمليات الكبري و4 أسرة عناية مركزة و20 سرير إقامة و4 طوارئ ومعمل تحاليل كاملاً وأشعة وعلاجاً طبيعياً وصيدلية وشبكة غازات طبية لكل سرير بجانب جناح تعقيم مركزي ويستقبل جميع الحالات ويتم إجراء جميع العمليات الجراحية بنجاح إلا عمليات القلب المفتوح.. ولأن المستشفي كان يقدم خدمات علاجية علي أعلي مستوي تم تحويل عدد كبير من مصابي غزة عام 2008 إليه وأجريت لهم عمليات جراحية ناجحة كما أنه يساهم في انقاذ المرضي الباحثين عن غرف للعناية المركزة في حالة عدم توافرها بالمستشفيين العام والجامعي. وبلغت تكلفة الإنشاء حوالي 20 مليون جنيه.
ما الذي حدث لهذا المستشفي ليتحول إلي خرابة بهذا الشكل.. وحسبما كشف الدكتور نزيه أحمد رفعت المدير السابق للمستشفي أنه استطاع هو وزملاؤه تحويل المستشفي إلي صرح طبي مرموق يقدم خدماته ليس فقط للعاملين بشركة الكهرباء ولكن تم التوسع في تقديم الخدمات لجميع العاملين بقطاع الكهرباء بمنطقة القناة وسيناء وتحول المستشفي لقطاع منتج يدر أرباحاً صافية تتجاوز المليون جنيه سنوياً.
أضاف نزيه تخطت خدماتنا قطاع الكهرباء لتشمل المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجمهور من مواطني الإسماعيلية وقراها. كما اعتمدت عليه الدولة في استقبال مصابي حرب غزة عام .2008
قال مدير المستشفي إنه حقق أرباحاً خلال العام المالي 2007 - 2008 بلغت 898.535 جنيهاً عبارة عن علاج عاملين وأسرهم وتعاقدات خاصة وعيادات خارجية والعام المالي 2008 - 2009 حقق 741 ألف جنيه من نفس أنواع التعاقدات والعيادات الخارجية وعلاج العاملين وأسرهم.
وللأسف إرضاء لعيون أحد العاملين الذي كان يعمل مرشداً لأمن الدولة قبل ثورة 25 يناير بدأت إدارة الشركة في تخريب المستشفي ونقل بعض العاملين والأطباء دون تحقيقات ولكن بناء علي معلومات مغلوطة وأكاذيب مرسلة. وكشفت التحقيقات كذب تلك المعلومات الملفقة.. وتم استخدام بعض العاملين بالمستشفي للقيام بوقفات احتجاجية هدفها وقف وتقليص العمل بالمستشفي مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد واتخذت إدارة الشركة قرارات متسرعة وغير مدروسة أثرت علي المستشفي وتحولت إلي خرابة قابلة للانهيار وهذا ما حدث بالفعل.
ومن بين تلك القرارات إلغاء منظومة العلاج الاقتصادي الذي بدأ في عام 2003 وكانت تتيح للمستشفي استقبال مرضي من خارج الشركة سواء من الشركات المتعاقدة مع المستشفي ومنها شركات تابعة لوزارة الكهرباء وكذلك مواطني الإسماعيلية والمحافظات المجاورة لما يمتلكه المستشفي من تجهيزات وإمكانيات غير متوفرة في مستشفيات كثيرة.
ايضا وللأسف تم تأجير صيدلية المستشفي للقطاع الخاص رغم ما تدره للمستشفي من أرباح تصل إلي مليون جنيه سنوياً إلي جانب توفير الأدوية الصالحة من مصادر معلومة ورسمية.
قال: تضمنت تلك القرارات التعسفية نقل مدير عام المستشفي ومعاون المبني من العمل بمستشفي الشركة إلي الإدارة الطبية وإبعادهم عن العمل التقني لمدير المستشفي كطبيب للتخدير والعناية المركزة وطالب أكثر من مرة بإجراء تحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة إلا أن إدارة الشركة راضية تماماً علي تحويل المستشفي إلي خرابة وهذا ما حدث بالفعل.
أضاف الدكتور نزيه للأسف ساهمت تلك الأحداث المؤسفة في توقف أعمال التطوير والتوسعات لإقامة دور جديد "رابع" يضم غرفة عناية مركزة بها 2 سرير بالإضافة إلي قسم جديد لحضانات الأطفال لما يعانيه الأهالي خلال هذه الفترة من توافر تلك الخدمة بالمستشفي العام والجامعي فقط والإقبال الشديد عليها وزيادة الأسعار بالعيادات الخاصة.
أشار إلي أن وراء كل ما حدث عاملاً بمطبخ المستشفي يتدخل في العمل الإداري والطبي لأنه كان "مسنوداً" من أمن الدولة في العهد البائد. وللأسف نجح في تنفيذ مخططه وكل المسئولين بالشركة كانوا يعملون له ألف حساب!!
وللأسف تم تعيين مدير جديد للمستشفي وأطباء آخرين لا يحضرون علي الإطلاق لأنهم يعملون بمستشفي التأمين الصحي في نفس المواعيد التي يعمل به المستشفي ويظلون رهن الاستدعاء لأي طوارئ لأنهم غير متفرغين للمستشفي.
وهناك إجراءات أخري أدت إلي تدهور المستشفي مثل نقل قسم الطوارئ من مكانه المجهز طبياً وفنياً وتحويله إلي مخزن للعهدة المستهلكة مما يهدد عشرات الآلاف من الجنيهات التي تم صرفها علي تجهيزاته وتم نقل الطوارئ إلي غرفة غير مجهزة تفتقد لأبسط القواعد الطبية التي من المفترض أن يلم بها أي طبيب معرضاً بذلك حياة المرضي وأرواحهم للخطر.
وللأسف وقع حادث تخريب بفعل فاعل بعد اندلاع حريق بغرف العناية المركزة مما أدي إلي خسائر تتخطي المليون جنيه وكشفت التحقيقات عدم تواجد بعض العاملين بالوردية الليلية رغم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف وكذلك اصطحاب بعض أطقم التمريض والعاملات لأطفالهن أثناء العمل وعدم التفرغ لخدمة المرضي. ومازالت تحقيقات النيابة العامة جارية في واقعة الحريق انتظاراً لتقرير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والمتسبب فيه مما أدي إلي توقف العمل بقسم العناية المركزة وكذا توقف إجراء العمليات الجراحية طبقاً لقانون المنشآت الطبية.
تقدم العديد من الأطباء والعاملين بالمستشفي بشكاوي عديدة لوزير الكهرباء لإنقاذ المستشفي من الدمار إلا أن الأمور تسير من سيئ إلي أسوأ.
يقول محمود صلاح الدين بشير "فني متابعة بالمستشفي" في مذكرة أرسلها لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بعد نقله من الإدارة العامة للمستشفي إلي الإدارة العامة للأعمال المدنية إنه تم الزج باسمه في واقعة الحريق للتغطية علي الجريمة بأنه أثناء عودته من الإجازة الاعتيادية فوجئ بسرقة "7" أوامر شغل خاصة بسيارات الإسعاف وسيارات أخري تابعة للمستشفي. ولم يتم التحقيق في تلك الواقعة وتبين بعد ذلك أن وراءها مجموعة من أصحاب المصالح داخل الشركة والمستشفي.
فيما قال الدكتور يسري توفيق أمين صندوق نقابة الأطباء بالإسماعيلية في خطابه الموجه إلي مدير مستشفي الكهرباء برجاء التكرم بإفادتنا بعدد وبيانات السادة أطباء التخدير بالمستشفي بحد أدني "2" طبيب اخصائي تخدير وعناية مركزة وذلك طبقاً للشروط الواجب توافرها في تسجيل المستشفيات وذلك لضمان احتفاظ المستشفي بتسجيلها واستمرارها في أداء الخدمة الطبية للعاملين بالشركة. وطالب بالتحقيق لإنقاذ مستشفي الكهرباء بالإسماعيلية وإعادته إلي سابق عهده في تقديم الخدمة المتميزة للعاملين بالشركة وقطاع الكهرباء بمنطقة القناة وسيناء وأسرهم وكذلك أهالي الإسماعيلية.