تسبب عطل مفاجيء في الموقع الالكتروني السعودي في ارتباك حركة سفر المعتمرين بسبب عدم تمكن شركة تسهيل المسئولة عن أخذ البصمة الحيوية من عدم استكمال اجراءات أخذ البصمة لأكثر من 24 ألف معتمر علي مدي 48 ساعة وقد يرتفع العدد اليوم إلي 36 ألفا في حالة استمرار العطل. اضطرت غرفة شركات السياحة إلي تشكيل لجنة أزمات ضمت كلا من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأسامة عمارة أمين عام الغرفة حيث تواصلت اللجنة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتدخل لدي الخارجية المصرية بهدف ايجاد حلول عاجلة لمشاكل الرحلات التي تأجلت وما ترتب علي ذلك من إلغاء تذاكر الطيران وإلغاء حجز الفنادق بمكة والمدينة قبل حدوث كارثة حيث تقدر الخسائر بملايين الجنيهات سوف تتحملها شركات السياحة باعتبارها الجهة الوسيطة بين المعتمرين وشركات الطيران والفنادق السعودية. وفي مؤتمر صحفي مشترك حضره ممثلو غرفة السياحة وشركة تسهيل التي مثلها كل من محمد البناني المدير الاقليمي للشركة وإسلام الشرقاوي المدير التنفيذي أكدا خلاله أن العطل الالكتروني خارج عن ارادة الشركة وأنه في حالة تشغيل الموقع الالكتروني سيتم انهاء اجراءات أخذ البصمة خلال 48 ساعة حيث يوجد 15 فرعا لشركة تسهيل بالقاهرة والمحافظات. كما تم الاتفاق خلال المؤتمر علي آلية لسرعة انهاء الاجراءات قامت الغرفة فورا بتعميمها علي شركة السياحة بحيث تقوم كل شركة باعداد كشوف عاجلة بأسماء المعتمرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة عاجلة ويتم ارسال هذه الكشوف من خلال الغرفة إلي شركة تسهيل لاستقبال هؤلاء المعتمرين فورا علي أن يتواجدوا في فرع الشركة قبل الموعد المخصص لهم بنصف ساعة تجنبا لحدوث أي حالات تكدس. وحول زيادة رسوم البصمة من 4.5 إلي 7.5 دولار قال المدير التنفيذي لشركة تسهيل إن قرار زيادة الرسوم هو قرار الخارجية السعودية بهدف تحسين الخدمة وزيادة عدد الفروع.. مؤكدا أن البصمة ستكون مجانا خلال موسم الحج سواء لحجاج السياحة أو القرعة أو الجمعيات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسئولي البلدين أشار ممثلا شركة تسهيل إلي أن جزءاً من الأزمة لا تتحمله الشركة حيث سبق الاتفاق علي أن تبدأ اجراءات البصمة منذ 18 نوفمبر الماضي.. الا أن تأخير بدء موسم العمرة حتي منتصف فبراير ساهم إلي حد كبير في حالة الارتباك التي نعاني منها حاليا.. وقد تم حتي الان الانتهاء من اجرءات البصمة لحوالي 175 ألف معتمر معظمهم لم يتم انهاء اجراءات سفرهم. تضمن المؤتمر تفاصيل الاتفاق الذي تم بين ممثلي غرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة السعودية بالنسبة لموسم الحج حيث أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن المحادثات استمرت حوالي 6 ساعات طالب خلالها الجانب السعودي زيادة أسعار خدمات الطوافة بمني وعرفات بنسبة 15% عن العام الماضي إلا أن الجانب المصري أصر علي تخفيض هذه الزيادة إلي 7% فقط متضمنة قيمة ال5% التي فرضتها السلطات السعودية كضريبة قيمة مضافة وبذلك سيتحمل الحاج في برنامج الحج الاقتصادي والبري 1960 ريالا هذا العام بزيادة 130 ريالا فقط عن العام الماضي. وفي مستوي ال4 نجوم يتحمل الحاج 3450 ريالاً.. أما الخمس نجوم فيتحمل 4050 ريالا سعوديا.. كما تضمنت التسهيلات زيادة المساحة المخصصة لكل حاج من حجاج السياحة لتصبح 2.5 متر في مخيمات مني وعرفات و1.3 متر في مخيمات مني وأن ذلك سيتطلب التوسع الرأسي لأماكن الخدمات مثل المطابخ والمخازن حتي لا تأخذ مساحة في مني لتتكون من طابقين أو ثلاثة. أضاف تركي أن التسهيلات تضمنت أيضا دخول ثلثي حجاج البر المصريين وعددهم 12 ألفا إلي منطقة مخيمات مني القديمة لأول مرة هذا العام ويبقي الثلث فقط بمنطقة مني المطورة.. مشيرا إلي أن التفاوض بالنسبة لأسعار حجاج البر والاقتصادي سيكون جماعيا مع ممثلي الغرفة ومؤسسة الطوافة حتي لا ترتفع أسعار هذا النوع من الحج الخاص بمحدودي الدخل. أما بالنسبة لمستوي 4 و5 نجوم قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية أنه سيتم اتاحة الفرصة لأصحاب الشركات للتفاوض مع مكاتب الطوافة حيث تفضل بعض الشركات اضافة بعض الخدمات التي قد تستوجب زيادة التكلفة.. مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع رؤساء الشركات المتضامنة لابلاغهم بهذه الترتيبات وأسلوب التعامل في تحديد أسعار خدمات الطوافة.