مواجهة مصر للإرهاب.. لم تمنعها من الاهتمام بحقوق الإنسان وأوضحنا الحقائق لممثلي الدول والمنظمات المشاركة

أكد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشاركة مصر في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان يعكس اهتمام الدولة المصرية بعرض صورة حقيقية عن الاوضاع في مصر بما لا يترك مساحة للمغرضين والإرهابيين الذين يحاولون الإساءة اليها.
قال مروان في ختام زيارته لجنيف حيث عقد المؤتمر ان التقرير الذي عرضه علي مجلس حقوق الانسان أظهر حرص مصر علي المضي قدما في دعم وتعزيز حقوق الانسان ويؤكد انها رغم مواجهتها للإرهاب إلا أن ذلك لم يتسنها عن رعاية حقوق الانسان وشدد علي أن مصر تعمل في محورين.. محور التعامل مع الفكر الارهابي ومحور التعامل مع الارهابيين أنفسهم مؤكدا انها تراعي كفالة المحاكمة العادلة لكل متهم احتراما لحقوق الانسان.
قال الوزير مروان إن المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة زيد بن وعد الحسين عندما تسلم تقرير مصر المرحلي والطوعي الذي يؤكد انها تسير علي طريق دعم حقوق الانسان قال إنه تم الحديث عما جاء في بيان المفوض عن بعض الملاحظات وكشف أن المفوض قال له انه لم يذكر أية ملاحظات عن مصر في تقريره الشخصي الذي أدلي به امام جلسة مجلس حقوق الانسان وان ما جاء في بيانه المكتوب بخصوص مصر لا يقصد به مهاجمة مصر وان ما وصله مجرد إدعاءات ليس أكثر.
اضاف مروان أن اللقاءات التي تمت علي مدار الأيام الماضية أوضحت أموراً كثيرة كانت غير مفهومة لدي كثير من العاملين في حقوق الانسان وتم ايضاح ان حق التظاهر في مصر بمجرد الاخطار وان الإدارة لا تملك منع أي مظاهرات أو تأجيلها أو ألغائها واشار إلي أن المنظمات الأهلية تنشأ بمجرد الإخطار ويتم بشأنها تحريات للتأكد من مشروعية نشاطها والقانون اشترط أن توضح مصدر تمويلها وأوجه الانفاق وبخصوص الاعدامات قال إن عقوبة الاعدام تطبق في الجرائم الأكثر خطورة كجرائم القتل الارهابية وهناك ضمانات صارمة لتوقيع العقوبة وطالب بأن يؤخذ في الاعتبار عدد ضحايا الجرائم التي أدين فيها الارهابيون مثل عادل حبارة بالاعدام وهو الذي قتل 50 مواطنا في واقعتين.
وأوضح الوزير أن هناك اساءة في استخدام مصطلح الاختفاء القسري لانه يطلق علي أي حالة غياب بسبب هجرة غير شرعية او الانضمام لجماعة إرهابية ويطلق عليهم اختفاء قسري.