ارتياح لمستوي التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما السياسية والأمنية والعسكرية والاستثمارية

أصدرت مصر والسعودية بياناً مشتركاً في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي إلي جمهورية مصر العربية أكد فيه الجانبان ارتياحهما لمستوي التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
جاء في البيان أنه انطلاقا من الروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزاً للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين. فقد لبي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد تم خلال المباحثات بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوي التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. مؤكدين أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين. والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة والبناء علي ما سبق وان تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين علي الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب. وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتي أنحاء العالم. مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره. وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية. بلا استثناء. وبشكل شامل ونهائي. ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفي هذا السياق. عبر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية "سيناء 2018". مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية. والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة علي الساحة العربية. مؤكدين أهمية الحفاظ علي الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل علي بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية. بما يكفل تعزيز القدرات العربية علي مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي. ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلي تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.
وفي هذا السياق تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلي رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود عام 1967 وفقاً لمبادرة السلام العربية. وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ علي وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق وفقاً لإعلان جنيف "1" وقرار مجلس الأمن رقم 2254. معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي للأزمة استيفان دي ميستورا ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض "2" الذي عُقد في شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن فقد شدد الجانبان علي أهمية المحافظة علي وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره ودعم حكومته الشرعية وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلي جميع المناطق اليمنية وقد أدان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية علي المملكة العربية السعودية مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية مشيرين إلي استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية ومشددين علي أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من أي طرف إقليمي والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. مشددين علي أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية مؤكدين دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة للوصول إلي حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب. وفي السياق ذاته عبر الجانب السعودي عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شامل لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية. ومكافحة خطر الإرهاب كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسئوليته في الحفاظ علي الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادئ حسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشئون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض. هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب والتي يكفلها لها القانون الدولي. لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شئون الدول العربية.
من ناحية أخري فقد أكد الجانب السعودي أيضا علي تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصري لأية مخاطر.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وللحكومة والشعب المصري علي ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.