البحيرة تبيع 2500 فدان ب 162 مليون جنيه.. ل "حق الشعب"

أنجزت محافظة البحيرة أمس صفقة من العيار الثقيل بتوقيعها عقد بيع ابتدائي لمساحة 2500 فدان ضمن اجراءات تقنين وضع اليد علي الأراضي أملاك الدولة بمدينة ومراكز المحافظة بقيمة 162 مليوناً و 500 ألف جنيه طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بمعروفة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
تم سداد مبلغ 105 ملايين و 625 ألف جنيه في حساب "حق الشعب" والهيئة العامة لمشروعات التعمير بعد خصم نسبة 35% للسداد.
أكدت المهندسة نادية عبده. محافظ البحيرة. أن السير في اجراءات تقنين وضع اليد يعكس إصرار الدولة علي فرض سيطرتها وتحقيق هيبتها وحرصها علي الحفاظ علي حق الدولة والمال العام والمجتمع والتيسير علي المواطنين في إدارة مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة.
أعربت "عبدة" عن تقديرها لجهود كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والشئون القانونية وفرع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء في توقيع ورفع مساحات الأراضي وتحديد المنزرع منها والمستصلح والأراضي غير المستغلة لتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.. وكانت قاعة الاجتماعات الكبري بديوان محافظة البحيرة قد شهدت أمس توقيع باكورة عقود البيع الابتدائية مع ممثل إحدي شركات الانتاج الزراعي والحيواني لقطعة أرض للاستصلاح والزراعة علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون داخل الأرض المخصصة لمحافظة البحيرة بالقرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017م والخاص بضم مسطح 165 الف فدان لولاية المحافظة.
حضر مراسم التوقيع اللواء علاء يوسف. رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة. واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة. وم. حازم الأشموني السكرتير المساعد. ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب وممثلو هيئة الاستشعار عن بعد ومسئولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة.
وأعلنت المحافظ أنه منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم مساحة 165 ألف فدان لولاية المحافظة. تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ورفع مساحات المرحلة الأولي وتحديد المنزرع منها والمستصلح وغير المستغل.. مشيرة إلي أن إجمالي المساحات المرفوعة داخل القرار حتي الآن بلغت 30 ألفاً و 231 فداناً. والمنزرع منها عدد 7375 فداناً والمستصلح عدد 119 ألف فدان والأراضي غير المستغلة منها تبلغ عدد 22 ألفاً و 623 فداناً تتبع ولايتها للمحافظة ولا يوجد عليها وضع يد فعلي. وجاري أعمال المرحلة الثانية للرفع المساحي لباقي الأراضي..و أشارت إلي أنه طبقاً للقانون 144 فسوف تؤول نسبة 20% من حصيلة المبلغ الاجمالي من البيع لصندوق خدمات المحافظة وسوف تخصص للصرف علي مشروعات النفع العام والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
فيما وافق مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي علي قبول عدد 34 حالة تنازل مقدمة من بعض المواطنين عن المساحات المتعاقد عليها مع المحافظة بأراضي وادي النطرون بغرض الاستصلاح والزراعة علي مساحة إجمالي 850 فداناً. وذلك بعد سداد قيمة الأرض وإثبات الجدية في الزراعة لهذه الحالات..و جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.. حيث تم بحث المشكلات التي تعترض بعض المستثمرين بناحية وادي النطرون والعمل علي ايجاد الحلول اللازمة لها تشجيعا للاستثمار والمستثمرين وسد احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة وكذا المساهمة في توفير فرص عمل للعديد من ابناء المحافظة وخاصة بوادي النطرون.
كما تمت الموافقة علي الطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتسجيل المساحات الخاصة بهم والمتعاقدين عليها مع المحافظة بعقود بيع ابتدائي بوادي النطرون وذلك في اطار تسهيل الاجراءات وتشجع الاستصلاح والزراعة بالمحافظة.