رغم قرار وزير التموين بوضع الأسعار علي السلع سواء بالمجمعات اومحال البقالة الا ان هذا القرار ظل حبر علي ورق في ظل عدم التزام العديد من المجمعات وتلاعب اصحاب محال البقالة والسوبر ماركت والبيع بالجملة لخداع المواطنين . في البداية يقول محمود السيد استبشرنا خيرا عندما علمنا بقرار وزير التموين الا اننا فوجئنا بتلاعب المحالات فالبقال يضع لافتات كبري باسعار انواع معينة من الجبن والبسطرمة واللانشون علي سبيل المثال ونفاجأ عندما نسال عن السلعة المعلنة ان سعرها مختلف تماما فاذا كان كيلواللانشون ب 160 جنيها عند الحساب يكون ب200 جنيه وعندما تسأل عن الفارق تأتي الاجابة بانها لشركة مختلفة وان السلعة المعلن عن سعرها غير متوافرة بالاساس. والشئ نفسه علي جميع الانواع فالمعلن باسم شركة اخري مع فرق السعر . يضيف محمد السيد احمد: اصحاب محال البقالة والسوبر ماركت وضعوا لافتات مجمعة باسماء المنتجات علي سبيل التحايل ولا يتم تسعير السلعة بعينها وبالتالي عند الشراء لا تعلم ما السعر المطلوب فهي مجرد لافتات صغيرة يتم وضعها علي الارفف للضحك علي المواطنين بينما السلع في الاساس غير مسعرة سواء كانت ارز اوسكر اوشاي اوغيرها ولا ادري القرار صدر لصالح من ولا من يشرف علي تنفيذة فلا توجد اية حملات رقابية لضبط الاسعار وكل يبيع حسب هواه . يقول سمير مصطفي لا يوجد اي التزام بالاسعار ولا يستطيع احد منا سؤال البقال لماذا لم تلتزم؟ اما محال السوبر ماركت الكبري فهي ايضا خارج الحساب لانها تتعامل مع علية القوم ولا يوجد عليها اية رقابة وجميع محال الجملة لا تضع اسعار الا علي منتجاتها التي تقوم بتعبئتها داخليا وطرحها بالاسواق وبالتالي فهي تعلن عن نفسها ولا تعطي حقا لغيرها . يري السيد ابوالعلا أن اغرب مافي قرار الوزير هوان المجمعات الاستهلاكية لم تلتزم به خاصة في مجال المجمدات والخضر والفاكهة حيث لم يلتزم سوي مجمعات الواجهة التي تقع في مناطق استيراتيجية تكون تحت الرقابة . اما مجمعات المناطق الشعبية وحتي الشوارع الجانبية فلم تلتزم بالقرار وكل يعمل حسب هواه وخداع الناس قائم باللافتات المجمعة التي لا نعلم علي اية سلعة السعر مكتوب وحتي الدواجن المجمدة لا يتم تسعيرها وكان القرار صدر لمجمعات واخري ليس لها علاقة بالوزير .