أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بحبس 9 من العناصر الإخوانية لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي جرت أمس لقيامهم بالتخطيط لاستهداف الكنائس أثناء احتفالات العام الميلادي الجديد. وقد اعترف المتهمون بحصولهم علي دعم مالي من الكوادر الإرهابية الهاربة بشمال سيناء لتمويل تحركهم بهدف التأثير علي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. كما اعترفوا بوجود روابط تنظيمية بينهم وبين عناصر لجان الحراك المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وحصولهم علي دعم مادي من تلك اللجان لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية. وجهت لهم النيابة اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي مسلح لمحاربة الدولة والتحريض علي قلب نظام الحكم بالقوة والانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام ومحاولة تغيير الدستور والتحريض علي التظاهر واستعراض القوة والعنف ومقاومة السلطات ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها والتخطيط لعمليات إرهابية. كما أمرت النيابة بتحريز الأسلحة المضبوطة معهم وهي بندقية آلية وكمية من الطلقات وكمية من مادتي الهيكسامين وال تي.إن.تي شديدتي الانفجار والعديد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وجهاز لاب توب يحتوي علي تصوير لعناصر البؤرة أثناء تدريباتهم علي استخدام الأسلحة بالمناطق الصحراوية. كما قام فريق من أعضاء النيابة بمناظرة جثامين الإرهابيين التسعة الذين لقوا مصرعهم في المواجهات الأمنية مع رجال الشرطة داخل مكان اختبائهم بمزرعة بمنطقة الصالحية بنطاق محافظة الشرقية. وأمرت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريحها وإجراء فحص إل.دي.إن.إيه للتعرف علي شخصياتهم. كما قامت النيابة بمعاينة المزرعة. وأمرت بانتداب مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأسلحة التي تم العثور عليها بداخلها وهي عبارة عن 7 بنادق آلية وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وكمية من وسائل الإعاشة وبعض الأوراق التنظيمية.