من شركة الإسكندرية للتبريد نرفض قرار التصفية.. ونملك مقومات الإنتاج والنجاح

ناشد العاملون بشركة الاسكندرية للتبريد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ قرار لعودة شركتهم إلي الحياة وإلغاء قرار التصفية الصادر لها في 13/8/2002 لكنه لم ينفذ ومازالت تمارس نشاطها وتحقق أرباحا.
قال العاملون في رسالة إلي "المساء" ان تطوير الشركة سيؤدي إلي تعيين عمالة جديدة وإيجاد فرص عمل في خفض معدلات البطالة خصوصا ان الشركة تمتلك مقومات الانتاج والنجاح.
وكان د. السلمي قد صرح بأن الشركات التي صدرت لها قرارات تصفية ستعود شركات عاملة.. وهو ما يفتح الباب أمام شركة الاسكندرية للتبريد لتعود إلي كامل نشاطها ودعم الاقتصاد الوطني واستيعاب القادرين علي العمل.
وشركة الاسكندرية للتبريد كانت حصيلة ادماج 3 شركات هي: شركة الاسكندرية وشركة جركو للتبريد والهندسة وشركة القاهرة للثلج والتبريد.. وبعد الدمج صارت شركة الاسكندرية من الشركات المهمة للدولة لما تملكه من سعات تخزينية لحفظ لمواد الغذائية بالتبريد والتجميد.. وفروعها منتشرة في جميع المحافظات سواء أكانت ثلاجات بطاقة تخزينية 44000 طن تمثل الاحتياطي الأكبر للأمن الغذائي لمصر في حالة الخطر والكوارث أو مصانع لانتاج الثلج.. وهي صناعة مهمة جدا لعمليات صيد الأسماك ومصانع اللحوم.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة وأصولها أكثر من 400 مليون جنيه.. لكن قرار التصفية الصادر في أغسطس 2002 أصاب يد إدارة الشركة بالشلل فتوقفت عمليات الاصلاح والتجديد لخطوط الانتاج مما سيؤدي إلي مزيد من التدهور في الوحدات الانتاجية.. وألحق ضررا بالغا بالعاملين الذين خرجوا إلي المعاش المبكر أو الذين ظلوا في مواقعهم دون تعيينات أو ترقيات حتي اليوم.
ويؤكد محمد عبدالحميد الخياط رئيس اللجنة النقابية بالشركة انه سبق تقديم مذكرة للشركة القابضة بخصوص عودة الحياة إلي شركة الاسكندرية.. وقد احيلت المذكرة إلي رئاسة الوزراء ولم يتخذ أي إجراء حتي الآن.
أضاف ان الشركة ليس عليها أية مديونيات.. وهناك خطة لتطويرها مما سيؤدي إلي رفع العائد والقيمة السوقية لأصولها إلي مليار جنيه وزيادة الأرباح وتحسين الوضع التنافسي للشركة وأيضا تحسين أوضاع العاملين.. وبالتالي زيادة موارد الدولة من الضرائب والمساهمة في حل مشكلة البطالة.. وكل هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.