وزير الصحة يفجر أزمة جديدة بين الصيادلة والأطباء

فجر وزير الصحة د.أحمد عماد أزمة حادة وانقسامات بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أثناء مناقشة مواد قانون التأمين الصحي الشامل عندما عرض المادة 23 وأكد خلالها أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي من تقوم بإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات وليس التعاقد معها. الأمر الذي لقي رفضاً كبيراً للنواب الصيادلة داخل اللجنة حيث تعالت الاعتراضات المطالبة بتعديلها بكلمة التعاقد. حيث وصفت النائبة ميرفت موسي كلام الوزير "بالانتقام ضد الصيادلة" وتصفية حسابات.. ورد الوزير قائلاً: يوجد 70 ألف صيدلية والقانون مش معمول علشان الصيادلة. فرد النائب حاتم عبدالحميد: دي مصالح شخصية للصيادلة.
فيما اعترض أعضاء آخرون وحدثت انقسامات حادة أدت إلي حالة من الهرج والفوضي. ورد الوزير قائلاً: اشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضتوا علي الإنشاء.
أكد بعض أعضاء لجنة الصحة أن الوزير يتعمد إثارة هذه القضية للوقيعة بين الأطباء. والصيادلة.. علماً بأن الصراع كان واضحاً بينهما إثر مناقشة قانون الصيادلة الذي لم يتم الانتهاء من مناقشته حتي الآن.
تنص مادة 23 علي أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها. وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة. ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتي: إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها. واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية. وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية. وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها. وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها. وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد. وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1955. بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
بعد المشادات التي دفعت رئيس اللجنة إلي رفع الجلسة ل 15 دقيقة تم التصويت علي الموافقة علي حق مستشفيات التأمين في إنشاء صيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
في النهاية وافقت اللجنة علي مقترح ب "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".
جاء ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه اللجنة تعديلات علي نصوص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أبرزهما الإشراف العام لرئيس الجمهورية علي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.
أصر النواب علي استبدال الرئيس بمجلس الوزراء كمزيد من الضمانة. ولكون الحكومات متغيرة ومتعاقبة وهو ما أيده الوزيران. حيث تقوم تلك الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.