دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق بعد علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلي اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدي الأمانة العامة للجامعة العربية. وحث المجلس في ختام أعمال دورته الثالثة والثلاثين بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات الدول العربية علي تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات. ودعا المجلس الدول العربية للمصادقة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق علي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلي اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدي الأمانة العامة للجامعة العربية. وطالب بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلي الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. أكد المجلس أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموا وتمويل الإرهاب. دعا المجلس إلي العمل علي وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأمال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة. وحول مسألة تجريم دفع الفدية قرر وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثالث للجنة خبرا وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها. فيما يخص تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن إدانته لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأياً كان مصدره والعمل علي تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلي تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.