في استعدادات مبكرة لموسم القمح والذي يبدأ منتصف إبريل القادم. عقد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا للجنة العليا للقمح لمراجعة خطط الجهات المسوقة للاقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين. قال الوزير خلال الاجتماع ان الحكومة تحرص علي دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للاسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الانتاج وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء باعلان اسعار التوريد منتصف مارس القادم.. شدد الوزير علي ضمان توافر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول دون تأخير. ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح علي مستوي المديريات والادارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافي. وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتي تحقق أعلي معدلات الحفاظ علي خصائص القمح المصري. وشدد الوزير خلال الاجتماع علي مراجعة السعات التخزينية للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار الشون والصوامع والمشاركة في ادارتها من خلال اللجان الحكومة.