لندن وكالات الأنباء يبحث مكتب مجلس الوزراء البريطاني فتح تحقيق مع مارك غارنييه. مسئول في وزارة التجارة للشئون الدولية برتبة وزير لخرقه القانون الوزاري. بعد أن اعترف بطلبه من معاونته شراء ألعاب جنسية. كان "غارنييه" واحدا من بين عدد من السياسيين البريطانيين الذين وردت اسماؤهم في تقارير صحفية تتعلق بمزاعم تحرش جنسي في منطقة وستمنستر. التي تضم مؤسسات عمومية. أبرزها البرلمان والحكومة. لم ينكر النائب المحافظ الاتهامات بشأن الحادث الذي وقع في عام 2010 التي أكدتها مساعدته السابقة كارولين ادموندسون. في ردها علي سؤال لصحيفة "الجارديان" عبر البريد الإلكتروني فقد اقر غارنييه في تصريح لصحيفة "ذي مايل أون صنداي" بأنه أطلق علي مساعدته لقبا ذا ايحاء جنسي واعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين مؤكدا أن هذا الامر لا يندرج في إطار التحرش الجنسي". ووفقا لتقارير صحف بريطانية فقد أعطي غارنييه وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ادموندسون. المال لشراء لعب جنسية لزوجته ولسيدة أخري تعمل في مكتبه. قالت ادموندسون: اقترح علي ذات مرة أن نذهب لشراء ألعاب جنسية في حي سوهو وفي اليوم التالي قال لي هيا بنا واخذني الي سوهو واعطاني المال لشراء ألعاب جنسية وقف هو خارج المحل بينما دخلت لشرائها. لم يعلق مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا علي قضية غارنييه إلا أن تقريرا منفصلا نشرته صحيفة صنداي تايمز قال ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتلقي تقارير منتظمة بشأن التحرش الجنسي في أوساط المسئولين الحكوميين.