الجميع أدار ظهره للحرفة

تعتبر قرية "كفر المنشي" التابعة للوحدة المحلية الأم "ابنهس" مركز قويسنا إحدي قلاع صناعة الأرابيسك في مصر والشرق الأوسط. لكن تخلي المسئولين عنها أدي إلي تعرضها للاندثار.
يقول جميل الصعيدي الملقب ب "شيخ صناعة الأرابيسك بالقرية" يبلغ عدد سكان القرية حوالي 4 آلاف نسمة. وقد تعلمت تلك الحرفة علي يد فنانين بحي خان الخليلي والأزهر بالقاهرة ونقلتها إلي القرية في الستينيات. حتي أصبح معظم أبناء القرية يعملون بها من خلال 500 ورشة داخل منازلهم منذ التسعينيات. وانتقلت تلك المهنة من القرية إلي قري أخري منها أبوالحسن وميت أبوشيخة بقويسنا. وطنبشا ببركة السبع وميت الموز بشبين الكوم.
أضاف أن تلك الحرفة التراثية واجهتها الكثير من المشاكل التي أدت إلي انهيارها واضطر نحو 95% من العاملين بها إلي هجرها واللجوء إلي أعمال أخري كالمعمار وقيادة سيارات الأجرة والتوك توك لعجزهم عن توفير متطلبات المعيشة لأسرهم. لدرجة أن عدد الورش التي مازالت تعمل في تلك المهنة حالياً لا يتعدي أصابع اليد الواحدة. لافتاً إلي أن منتجات القرية بعد أن وصلت كندا وبلجيكا وتركيا ومعظم الدول الأوروبية والأفريقية أصبح الإقبال ضعيفاً عليها الآن.
أشار الصعيدي إلي أن معظم الورش الكبري أغلقت أبوابها بعد أن هجرتها العمالة وتكدس إنتاجها دون تسويق مما أدي لتلفه بسبب غياب الترويج أو اضطرارهم للبيع بسعر بخس للتجار الوسطاء. موضحاً أنهم لم يتمكنوا من المشاركة في المعارض بمنتج متكامل بسبب التكلفة.
طالب الصعيدي بضرورة دعم الدولة لهذه الصناعة وفتح أسواق والاشتراك في المعارض المحلية والدولية لترويج منتجاتها والاهتمام بالدعاية والترويج لها. كما طالب بالتأمين علي العاملين بتلك الحرفة وإنشاء مدن تراثية تعتمد علي إدخال الأرابيسك في وحداتها السكنية.
قال طارق عبدالظاهر "صاحب ورشة لصناعة الأرابيسك" أعمل وأبنائي وشقيقي بالورشة بعد عزوف العمال عن الصنعة وتخلي الدولة عنا ووقوعنا فريسة للتجار. مؤكداً أن الأرابيسك يعد مصدر رزقه الوحيد الذي يساعده علي الوفاء بمستلزمات ونفقات بيته وأسرته.
أضاف أشرف عبدالظاهر "أحد صناع الأرابيسك" أن صناعة الأرابيسك تمر بعدة مراحل بدءاً من توفير الخشب الخام ثم تقطيعه عن طريق المنشار طبقاً للمقاس المناسب والمطلوب من قبل الزبون ثم تجهيزه باستخدام ماكينة الخراطة. لافتاً إلي أن فرض الضرائب الباهظة علي أصحاب الورش وكذا زيادة التأمينات وارتفاع فواتير الكهرباء رغم عدم وجود إنتاج. دفع معظمهم إلي غلق ورشته.
أما ساقية أبوشعرة إحدي قري مركز أشمون بمحافظة المنوفية. فتعد واحدة من قلاع صناعة الكليم البلدي والسجاد اليدوي سواء المصنوع من الحرير أو الصوف والذي يتم تصديره داخلياً وخارجياً. والقرية كانت تعتبر بحق عاصمة صناعة السجاد اليدوي في الشرق الأوسط. والأكثر من ذلك أن منتجاتها كست متاحف وقصور أوروبا وأمريكا وطافت دول العالم في فترة ماضية وبالتحديد في الثمانينيات. بدليل وجود سجادة معلقة علي أحد حوائط قصر الإليزية بفرنسا مكتوب عليها "نسجت في ساقية أبوشعرة محافظة المنوفية جمهورية مصر العربية".
القرية بتلك الصناعة التي اشتهرت بها علي مدي 80 عاماً تحدت مشكلة البطالة ولم تعد مشكلة حصول أبنائها علي فرص عمل بالقطاع الحكومي عبئاً علي الدولة حتي وقت قريب ويرجع احتراف أهالي القرية لهذه الصناعة إلي العصور الفرعونية فهي من القري المصرية القديمة التي تعاقبت عليها عصور وحضارات مختلفة من فرعونية ويونانية ورومانية وإسلامية والقرية. وظلت محتفظة بصناعة السجاد حتي هذا الوقت وإن كانت تمضي نحو الانقراض.
أكد رشيد الفرماوي رئيس الجمعية الشرعية بالقرية أن أكثر من 90% منهم كانوا يعملون في صناعة السجاد منذ نعومة أظافرهم في عمر 7 سنوات وكانت تعتبر من أهم الصناعات بالقرية. لكن تلك الصناعة تواجهها مشاكل تدفع نحو انقراضها يوماً تلو الآخر. حيث أن 80% من العمالة بدأوا في هجرها وسعوا للعمل بصناعة الملابس والتطريز والحياكة. وفي مجال النظافة وشركات الأجهزة الكهربائية بالقاهرة. بسبب صعوبة الحصول علي الحرير الخام. وكذا ركود المنتج وصعوبة تسويقه.
أضاف فتحي ناجي أحد أصحاب مصانع السجاد أن الشئون الاجتماعية في عهد الوزيرة د.آمال عثمان كانت تقدم الحرير الخام للصناع. ثم تحصل علي المنتج منهم وتقوم بتسويقه من خلال المعارض الداخلية والخارجية. حيث أعطت الشئون الاجتماعية ظهرها لتلك الحرفة. وكذلك اللامبالاة من جانب وزارة الصناعة.
أوضح أشرف الخولي أحد أصحاب ورش صناعة السجاد أن القرية بعد أن كان بها أكثر من 200 مصنع وورشة لإنتاج السجاد اليدوي أصبح بها حالياً حوالي 50 مصنعاً فقط. وغالباً لا يوجد بالورشة إلا نول واحد يعمل عليه مجموعة من الصبيان والفتيات بأجر يومي يبدأ من 15 إلي 25 جنيهاً حسب الإنتاج. لافتاً إلي أن المشكلة تكمن في عدم توفير الحرير الخام وكساد السجاد المنتج وتوقف الشئون الاجتماعية عن دعمهم بالخامات والتمويل وامتناعها عن شراء المنتج منهم مما يجعلهم فريسة لكبار التجار والمصدرين.