عاد التوتر من جديد الي قلعة الإسماعيلي الرياضية بعد تراجع المدرب الفرنسي باتريك نوفو عن فكرة تقسيط حقوقه الماليه من ادارة النادي التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم. إذ بذلك صار الاسماعيلي مهدداً بصدور قرار دولي في أي لحظة بهبوطه الي القسم الثاني أو خصم نقاط منه بداية من ست نقاط مع انطلاق بطولة الدوري الممتاز. وذلك بخلاف تغليظ العقوبات. ويبذل مسئولو الإسماعيلي محاولات يائسة مع محافظ الاسماعيلية والمجلس القومي للرياضة واتحاد الكرة لدعم النادي بتدخل سريع لحل المشكلة الخطيرة والتي جاءت بسبب تجاهل المجلس القومي السابق إرسال مندوب للنادي عند استئناف القضية من قبل المدرب بعد ان خسرها في البداية بواقع 15 ألف دولارلصالح الاسماعيلي لتنقلب الأمور ويصبح المدرب المدان دائناً بالمبلغ السابق ذكره. وأما عن أزمة النادي مع المدرب الهولندي مارك فوتا.. فقد اكتشف مسئولو الاسماعيلي ان مجلس الادارة الذي كان يرأسه يحيي الكومي تنازل عن الشرط الجزائي وقدره 600 ألف دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه فوتا النادي بتسديد مستحقاته المتأخرة وقدرها 40 ألف دولار..! لتصل بذلك جملة المديونيات علي النادي نحو 102 مليون جنيه باضافة مستحققات الكهرباء والضرائب. من جانبه أكد المستشار إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس ادارة النادي والمتحدث الرسمي ان الأمور أصبحت صعبة والنادي يحتاج المساندة من أبناء الاسماعيلية من رجال الأعمال للوقوف بجواره وطالب بشدة مجلس ادارات النادي السابقة التي وقعت في عهدهم هذه المديونيات وان يقدم كل مجلس منهم الحلول بأي طريقة يروها من أجل انقاذ النادي. ومن جانب آخر علمت "المساء" ان النادي الاسماعيلي لن يستطيع الوفاء بسداد الديون في الفترة القادمة بسبب الأزمة المالية. وان النادي سيضطر الي بيع بعض لاعبيه في الفترة الانتقالية الشتوية للخروج من الأزمة.