فني الأشعة استشاري جراحة .. بمستشفي كفر سعد

أمرت النيابة العامة بدمياط تحت إشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات دمياط بحبس المتهم بانتحال صفة طبيب 15 يوما عل ذمة التحقيق لقيامه بحمل كارنيهات مزورة كطبيب واستشاري جراحة.
تعود الواقعة عندما تلقي اللواء ايهاب خيرت مدير أمن دمياط اخطارا من العقيد خالد بخاني مأمورمركز شرطة كفر سعد يفيد تلقيه بلاغا من مستشفي طوارئ كفر سعد باحتجاز طبيب يحمل عدة كارنيهات مزورة. علي الفور شكل العميد السعيد شكري مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية والرائد محمد أبوالعز رئيس مباحث كفر سعد وأكدت تحريات المباحث ان "محمود.ج" المتهم بانتحال صفة طبيب حاصل علي بكالوريوس علوم طبية التي تؤهل للعمل فني أشعة أو فني معمل تحاليل وصل إلي مستشفي طوارئ كفر سعد ومعه تكليف من وكيل وزارة الصحة بدمياط إلي مدير مستشفي طوارئ كفر سعد للعمل به كاستشاري عظام تجميل كونه أستاذ جراحة تجميل عظام بطب قصر العيني وكذلك توفير سكن خاص وإدراجه في جدول العمليات فيما أثبتت التحريات قيام إدارة المستشفي بمحو اسم المتهم بالتشطيب عليه لإخلاء طرف المسئولين من الواقعة.
أفادت التحريات أيضا ان المتهم قد دخل غرفة العمليات 10 مرات منها 7 مرات كعضو في طاقم جراحي و3 مرات قام بإجراء العمليات الجراحية بنفسه ومن بين الحالات التي أجراها لمريض يدعي "كريم محمد السيد" ومريض آخر يدعي "محمد عبدالعظيم" والمحتجز بغرفة 206 بمستشفي طوارئ كفر سعد ولم يقم بإجراء الجراحة بالشكل المطلوب كما تفاقمت حالة المريض وهو ما دفع لاحضار الاستشاري "بدر سليمان" لعمل العملية مرة أخري للمريض كما انه تم لفت نظر مدير المستشفي من قبل احدي الممرضات وتدعي "فادية" بأن سلوك المتهم لا توحي بأنه استشاري جراحة تجميل عظام إلا ان مدير المستشفي نهرها ولكن بعد واقعة إجراء عملية جراحية فاشلة للمريض تأكد للجميع ان هناك شيئا ما خطأ وعلي الفور قرر الدكتور السيد صيام مدير المستشفي استدعاء الطبيب وطلب المستندات الدالة علي تخصصه وترخيص مزاولة المهنة إلا أنه رفض وهو ما دفعهم لتفتيش محتوياته حيث تبين انه يحمل بطاقتي رقم قومي إحداهما أخصائي نساء وتوليد والآخر أخصائي عظام وعند مواجهته تبين علي المذكور حالة من الارتباك واستعانوا بأمين شرطة كي يبقي المتهم تحت حراسته وحاول المتهم رشوة الشرطي حيث عرض عليه مبلغ 20 ألف جنيه كي يتمكن من الهرب وهو ما تم رفضه. تم التحفظ علي الطبيب.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4189 لسنة 2017 وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.