إسقاط الجنسية عن الخونة يحتل الأولوية بالأجندة التشريعية

قفز مشروع قانون إسقاط الجنسية الجديد عن العناصر التي تمثل خطرا علي الامن القومي المصري الذي وافقت عليه الحكومة الي قمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب في أول اسبوع لدورته البرلمانية الجديدة وقال برلمانيون من اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي ان اصدار القانون له الاولوية القصوي للتخلص من العناصر التي الحقت اشد الضرر بمصر أمنيا خلال السنوات الأخيرة في اشارة واضحة الي ان قيادات ورموز جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المدانين في قضايا التخابر مع جهات أجنبية وفي مقدمتهم المعزول محمد مرسي ورموز من نظامة الذي حكم مصر علي مدي عام كامل سيكونوا في مقدمة ضحايا اصدار القانون اضافة الي العناصر الارهابية المداهنة من التنظيمات الارهابية بيت المقدس وحركة حسم والداعشيين وغيرها من تلك التنظيمات اضافة الي عدد كبير من الحمساويين الذين حصلوا علي الجنسية المصرية في عهد حكم الاخوان وتلطخت ايديهم بدماء الشهداء المصريين من المدنيين والعسكريين علي حد سواء اضافة الي العناصر الارهابية الفارة خارج البلاد والتي ثبت تدبيرها وتمويلها للاعمال الارهابية.
نظمت التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية إجراءات إسقاطها ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلي أي كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف إلي المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل.
رحبت الاغلبية الكاسحة من نواب البرلمان بهذا القانون مؤكدين أنه يهدف الي حماية الأمن القومي المصري من تلك العناصر الارهابية التي حاولت زعزعة استقرار البلاد وامنها ونشر الفوضي والقضاء علي سلبيات الفترة السابقة التي شهدت حصول عدد كبير من الأجانب علي الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة.
واعلنوا تأييدهم لإسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري يثبت تورطه في أي تهديد للأمن القومي علي أن يكون الأمر وفق حكم قضائي نهائي.
قال النواب ان التعديل الجديد يضع مزيدا من الضوابط علي منح الجنسية للأجانب وسحب الجنسية المصرية لمن حصل عليها بطرق غير مشروعة أو عن طريق الغش أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامة إلي أي جماعة تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.