اجتماع موسع بالمراسلين الأجانب.. لتوضيح الموقف من تقرير "هيومان رايتس"

تعقد الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة اليوم اجتماعاً مع المراسلين الأجانب لمناقشة الملفات الجدلية المثارة علي الساحة في الفترة الأخيرة وتوضيح الموقف أمام الرأي العام العالمي. خصوصاً تقرير منظمة هيومان رايتس دوتش "المشبوه" الذي أصدرته مؤخراً حول الأوضاع في مصر.
وكانت الهيئة قد عقدت مؤتمراً صحفياً الليلة الماضية.. حيث اعتبر كرم جبر رئيس الهيئة أن التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش يحتاج إلي التعامل معه بجدية ومهنية وبالحجة والدليل. حيث انه يدخل ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة مصر والإساءة إليها.
أضاف أن التقرير يتم تسويقه لخدمة أغراض خبيثة لدي المنظمة التي تقف موقفاً معادياً لمصر وتسعي لزعزعة الاستقرار فيها والتأثير علي مكانتها إقليمياً ودولياً.
قال إننا علي قناعة بأننا في موقف يستلزم الاصطفاف الوطني دفاعاً عن دعائم الدولة المصرية ويجب أن نواجه هذه الهجمات بعرض الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة الموثقة.
أشار إلي أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ومراسلي الصحف الأجنبية لعرض المستجدات علي الساحة المصرية دون أن نعطي فرصة لأي منظمة مشبوهة للاجتهاد دون توثيق للمعلومات.
قال إن هناك حملات مأجورة وسيناريوهات فوضوية للعبث باستقرار الوطن ولن نسمح كمؤسسة وطنية تدافع عن حرية التعبير والتنوير بذلك.
وأكد أن تقرير المنظمة ملغم بالأكاذيب والروايات المشبوهة واستند إلي شهادات 17 شخصاً لم يذكر أسماءهم.
أضاف "جبر" أن مصر ليس لديها شي§ء لتخفيه.. فالدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي عازمة علي إرساء أسس وأركان قوية للحرية والديمقراطية بمعناها الحقيقي وليس بالشعارات كما تزعم دول ومنظمات أجنبية. وهو ما يحدث علي أرض الواقع من خلال التنسيق مع وزراء الداخلية وجميع الهيئات المعنية بحرية الرأي وحقوق الانسان من خلال تنظيم زيارات لمنظمات حقوقية وإنسانية لزيارة المحبوسين إيماناً من الدولة بأن المسجونين ليس بينهم معتقل أو محبوس دون قضية. وأن المعاملة داخل السجون والأقسام تتم وفق إجراءات وقوانين تحترم الإنسان وتصون كرامته.
قال: يبدو أن نتائج مشاركة الرئيس في قمة البريكس بالصين ونجاحها المبهر أثار حفيظة الكثيرين الذين يضمرون الكراهية والحقد لمصر رئيساً وشعباً لقلقهم البالغ من تحرك مصر وتقدمها اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً مع كل دول العالم التي أشادت بالتقدم الذي تشهده مصر مؤخراً. مطالباً مؤسسات الدولة بالكشف عن حقيقة ما ورد من ادعاءات وكشف تزويرها وتزييفها للحقائق.
* عبدالمحسن سلامة -نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"- أعرب عن دهشته بظهور مثل هذه التقارير التي تستهدف إثارة البلبلة وتشويه سمعة مصر خارجياً بمثل هذه المهاترات. ولكن العالم بأسره يعلم أن الدولة المصرية وقيادتها أكثر حرصاً من أي شخص علي رعاية حقوق المواطنين وسلامتهم.
قال سلامة: ليس لدينا صحفي واحد محبوس في قضية تخص جرائم النشر وحرية الرأي. وأنا مسئول عن هذا التصريح بل عدد من أعضاء النقابة لديهم قضايا أخري غير قضايا النشر نحن نقف معهم بشأنها لحين صدور حكم المحكمة لقطع الطريق أمام أي جهة أو مؤسسة تحاول الحديث عن حرية الصحافة والتعبير في مصر.
* قال عبدالله حسن -وكيل أو الهيئة- إن الحديث عن تعذيب أو اعتداءات ممنهجة بالسجون والأقسام كلام مرسل وغير موثق بالمستندات ويثار من وقت لآخر لإحراج مركز مصر الإقليمي والدولي ومحاولة لإثارة الشكوك حول مناخ حرية الرأي والتعبير واحترام المواطن الذي تسعي له الدولة. وهناك أياد خفية تعبث لزعزعة ما تنعم به مصر حالياً من استقرار ووضع اقتصادي وسياسي واستراتيجي ودولي مميز لاسيما وقد حققت مشاركة الرئيس في قمة البريكس وسط أهم 5 دول تحرك اقتصاد العالم أثار كراهية الحاقدين علي مصر. ما دفعهم للترويج لحملة مدبرة ومشبوهة وتفوح منها رائحة الكذب والافتراء من خلال تقرير هيومان رايتس الأخيرة.
* ضياء رشوان -رئيس الهيئة العامة للاستعلامات- قال إن تقرير مؤسسة هيومان رايتس ووتش ليس الأول من نوعه.. فهذه المنظمة دأبت علي إصدار تقارير عن مصر وهذا التقرير خالف الأعراف المتفق عليها في ملف حقوق الإنسان وتناول مزاعم وأحداثاً ملفقة خلال الثلاث سنوات الماضية لذلك نعقد اجتماعاً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات والوطنية للصحافة مع المراسلين الأجانب في مصر لكشف كل ملابسات تقرير هيومان رايتس ووتش.
أضاف "رشوان": علينا أن نتسم بالمهنية وبالمنطق في إطار الرد علي مثل هذه التقارير التي تتسم بعدم الوضوح وإثارة اللغط والبلبلة.
* د.محمود علم الدين -عضو الهيئة- أعلن أن كل أعضاء الوطنية للصحافة لديهم رغبة حقيقية للكشف عن كل ملابسات التقرير. وأن الجميع لديه رغبة للوصول للحقيقة لتتضح الأمور أمام الرأي العام المحلي والدولي.
* قال المستشار عادل بريك -عضوية الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة- إن مكتب النائب العام والسلطات المختصة في مصر دائماً تفتح كل الملفات والشكاوي التي تخص الاختفاء القسري وحالات التعذيب داخل السجون والأقسام- حسب ما جاء بالتقرير إذا ما ثبت صحتها.