استهداف فجوات التنمية الجغرافية في مصر.. بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني

فجوات التنمية الجغرافية.. العدالة الاجتماعية.. آليات متابعة تنفيذ استراتيجية 2030.. وتحديات منظومة التخطيط المحلي فضلا عن تحديات الاصلاح الاقتصادي. كانت اهم القضايا التي طرحتها ندوة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر" والتي نظمتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين خلال اليومين الماضيين بمدينة الاسكندرية.
الدكتورة نهال المغربلپنائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة اكدت ان الغاء الفجوات التنموية پالجغرافية ببعض المحافظات احد اهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مشيرة الي ضرورة رفع كفاءة الاستثمار العام بهدف تغطية فجوة الموارد المحدودة وقالت المغربل ان تقليل هذه الفجوات يمثل احدي اليات تطبيق العدالة الاجتماعية لافتة الي ان محور العدالة الاجتماعية شهد صدور العديد من الاجراءات التنفيذية وهناك تشريعات تم اعدادها والانتهاء منها في هذا المجال في حين مازال بعض التشريعات قيد الاعداد مثل قانون التأمين الصحي بينما هناك مشروعات لم يتم البدء فيها بعد مثل مشروع صيانة الوحدات الصحية.
يؤكد پالدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية ان اهم التحديات التي تواجه منظومة التخطيط المحلي يتمثل في ان مخصصات الموازنة الاستثمارية لا تستهدف بالاساس الفجوات التنموية علي مستوي المحافظات مشيرا الي الوزارة تواجه هذا التحدي من خلال تحديد هذه الفجوات واستهدافها خلال السنوات الثلاث القادمة بداية من العام المالي الجاري وذلك بالتنسيق مع مبادرات المجتمع المدني والمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر لتوحيد الجهود التنموية لسد الفجوات القائمة وقال انه من المخطط تخصيص 10% من استثمارات الباب السادس في الموازنة لتغطية هذه الفجوات في العام الاول ثم توجيه 30% خلال العامين الثاني والثالث.
آليات المتابعة
آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية ضرورة لضمان التنفيذ بالجودة المطلوبة وذلك بحسب الدكتورة نهال المغربل التي اكدت ان هناكپ249 مؤشرا لقياس نتائج التنفيذ مشيرة الي الاطار التنظيمي للمتابعة يضم لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وامانة فنية بالاضافة الي 3 لجان فنية للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفرق عمل پلمحاور الاستراتيجية.
بحسب "المغربل" فإنه يتم حاليا اعداد لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في ضوء التوصية التي خرجت عن مؤتمر الشباب الاخير وسوف تتسم هذه اللجنة بالاستمرارية بصرف النظر عن التغييرات الحكومية . ولفتت الي ان تشكيل فرق العملپالخاصة بالمتابعة سوف تضم ممثلين عن الوزارات ومجلس النواب ومعهد التخطيط والمجلس القومي للمرأة ومجلس شئون الاعاقة والمجلس القومي للسكان والقطاع الخاص وبنك الاستثمار القومي اما الامانة الفنية فسوف تشكل من 5 من شباب الوزارة من بينهم 2 من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة . وقالت المغربل پفرق المتابعة سوف تتابع التنفيذ وتبحث التحديات التي تواجه التنفيذ كما تبحث الاصلاح پالتشريعي والمؤسسي وموازنة الاداء والبرامج وتقدم اللجنة تقارير دورية شهرية للجنة الوزارية فيما تقوم اللجنة بعرض تقارير نصف سنوية علي رئيس الجمهورية.
تري نهال المغربل ان هناك عددا من التحديات تواجه عملية متابعة تنفيذ الاستراتيجية من بينها صعوبة المتابعة في ظل الاعتماد علي موازنة البنود بدلا من موازنة البرامج والاداء وضعف البنية التحتية المعلوماتية الي جانب ضعف مشاركة المحليات في منظومة التخطيط وغياب نظام التدقيق المالي الداخلي.
حول ما تم تحقيقه من الاستراتيجية حتي الآن قالت ان محور التنمية الاقتصادية شهد العديد من الانجازات من بينها البدء في عدد من المشروعات القومية . الي جانب الانتهاء پمن پقوانين الاستثمار والقيمة المضافة والتراخيص الصناعية. وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وخفض نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وانشاء مجمعات صناعية وزيادة الرقعة الزراعية.
الفقر والبطالة والأمية
تطوير منظومة التخطيط المحلي احد العوامل المهمة التي تسهم في نجاح استراتيجية 2030 بحسب الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط . مشيرا الي ان الانفاق الاستثماري الحالي لا يتعامل بالضرورة مع قضايا مثل معدلات الفقر فعلي سبيل المثال لا تحصل المحافظات الاكثر فقرا مثل اسيوط والمنيا وسوهاج علي استثمارات أعلي من المحافظات الاقل فقرا كذلك الحال مع المحافظات التي ترتفع فيها معدلات البطالة او الامية مشيرا إلي ان عدد سكان المحافظة هو المتغير الاساسي المتحكم في الحصول علي الاستثمارات ولذلك شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة في دور الدولة لصالح المحافظات الفقيرة.
الانفاق غير الفعال
اما التحدي الآخر المهم فهو الانفاق غير الفعال والهدر والتنقل بين المشروعات خلال تنفيذ الموازنة ويري مستشار وزيرة التخطيط ان مواجهة هذا التحدي تتحقق من خلال المشاركة الفعالة في اعداد مشروع پقانون الادارة المحلية الجديد مشيرا الي اعداد منظومة متكاملة للتخطيط المحلي تبدأ بقطاع التنمية المحلية.پپ
كشف عن ملامح هذه المنظومة الجديدة التي تقوم المحافظات في اطارها باعداد خطط للتنمية المحلية لمدة 3 سنوات تبدأ من العام المالي المقبل و في اطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظة وتحدد وزارة التخطيط سقف مالي لكل محافظة يغطي سنوات الخطة الثلاث علي ألا يزيد مخصص كل سنة علي 40% من اجمالي مخصصات السنوات الثلاث ويحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشروعات التنمية المحلية خلال العامين الاول والثاني كما يجوز للمحافظات التنقل بين المشروعات المدرجة دون الرجوع لوزارة التخطيط فيما لا يجاوز السقوف المالية السنويةپ
اما التحدي التاريخي في التنمية المحلية فهو تعثر العديد من المشروعات لاسباب عديدة ويري الدكتور خالد امين ان المشاركة الفعالة في اعمال اللجنة الرئاسية لنهو المشروعات المتعثرة وايجاد الحلول التمويلية لاي مشروعات من تلك الموازنة يمكن ان يسهم في حل هذه المشكلة الي جانب تطوير منظومة متابعة تنفيذ المشروعات علي المستوي المحلي.
تحديات الإصلاح
تحديات الاصلاح الاقتصادي تمثل جانبا مهما من تحديات تنفيذ استراتيجية 2030 ويري الدكتور شهير زكي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان التضخم يعد التحدي الاول الذي يواجه برنامج الاصلاح مشيرا الي ان ارتفاع معدلات التضخم تاتي علي خلفية الانخفاض الحاد في سعر الصرف الحقيقي للجنيه امام العملات الاجنبية بالاضافة الي ارتفاع نسبة المكون الاجنبي للمنتجات المحلية وارتفاع فاتورة الواردات وزيادة اسعار الطاقة . اما التحدي الثاني فهو ارتفاع المديونية الخارجية فيما كانت البطالة تمثل التحدي الثالث.پ
لمواجهة هذه التحديات يطالب زكي بوضع سياسة صناعية واضحة ومحفزة باعتبار ان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة التي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات وتهيئة مناخ ملائم للنمو الصناعي.پ
سياسات مطلوبة
وبحسب زكي فان السياسات المطلوبة لاستكمال منظومة پالاصلاح الاقتصادي تتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي وتوفير التمويل اللازم له حيث يستوعب هذا القطاع نحو 70% من الداخلين لسوق العمل . واكد علي ضرورة دعم الدور الرقابي پلجهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية . وجهاز حماية المستهلك مشيرا الي اهمية انشاء هيئة للرقابة علي الاسواق وشدد علي ضرورة تحقيق اجندة 2030 للتنمية المستدامة من اجل تدعيم النمو الشامل.