الرئيس خلال اجتماعه مع إسماعيل والجارحي وكجوك:

دعم السلع الغذائية ورعاية غير القادرين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد ضرورة العمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
وصرح المتحدث الرسمي بأن وزير المالية عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016/2017 تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام.
أوضح التقرير ان العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق كما بلغ العجز الاولي للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلي أن معدل النمو السنوي للايرادات وصل إلي 28% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلي 22% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33% وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28% وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة لتصل إلي 5.2 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق ودعم السلع التموينية لتصل إلي 47.5 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
ذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية اوضح ان العام المالي 2016 2017 شهد زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه كما شهد أيضا زيادة في معدلات الانتاج وفي الطلبات الجديدة علي السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلي مستويات غير مسبوقة بالاضافة إلي تزايد طلبات التصدير وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري علي الانتاج والمنافسة عالمياً.
وشهد العام المالي 2016 /2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الاجانب لأذونات وسندات الخزانة حيث وصلت إلي 13 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والذي أصبح علي الطريق الصحيح.