أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وقدرت استخدامات الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون و489 ملياراً و95 مليوناً و107 آلاف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 ملياراً و347 مليوناً و20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره تريليون ومائتان وسبعة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمس وستون ألف جنيه" وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجمالي ماقدره "مائتان وتسعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وخمس وخمسون مليوناً وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه". وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ اثنين وخمسين ملياراً وخمسة وستين مليوناً ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة وثمانين ملياراً وتسعمائة وستة وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية وعشرين ألف جنيه. وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ ثلاثمائة واثنين وثلاثين ملياراً وسبعمائة وسبعة عشرين مليوناً ومائتين وثلاثة آلاف جنيه كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ مائة وخمسة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وواحد وثلاثين مليوناً وأربعمائة وعشرين ألف جنيه.. وبلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية ما إجماليه مائتان وخمسة وستون ملياراً وثلاثمائة وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه. وأخيراً وبالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 فبلغت إجمالي ال إيرادات ثمانمائة وأربعة وثلاثين ملياراً وستمائة واثنين وعشرين مليوناً ومائة وواحد وثمانين ألف جنيه وقدرت الضرائب بستمائة وثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً ومائة وواحد وثمانين ألف جنيه. وقدرت المنح بمليار ومائة وثلاثة وأربعين مليون جنيه كما قدرت قيمة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بسبعة عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف جنيه.