تعديلات المركزي .. وتعارض المصالح

الشارع الاقتصادي

** هل من حق البنك المركزي اقتراح ادخال تعديلات تشريعية علي قانون البنوك والبنك المركزي والنقد لدعم استقلالية البنك وتشديد رقابته علي السوق ولمواكبة الممارسات الدولية؟؟
* نعم من حقه.. باعتباره الرقيب علي الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والمسئول عن الحفاظ علي قوة الجهاز المصرفي وتطوير ادائه. وللمركزي اتباع الاجراءات والخطوات المعروفة في هذا الشأن من عرض شروع التعديلات علي الجمعية العمومية للجهاز المصرفي والتي يمثلها اتحاد البنوك المصرية. لتأخذ التعديلات طريقها القانوني بعد ذلك من عرض علي مجلس إدارة المركزي ثم مجلس الوزراء ومجلس الدولة ثم البرلمان. "من الآخر" وفي كل الأحوال لن يستطيع البنك اصدار التعديلات في إحدي الغرف المغلقة بعيداً عن هذا الطريق القانوني المتبع.
** هل فعل البنك ذلك وهل عرض مسودة التعديلات علي اتحاد البنوك!! وهل قام الاتحاد بمناقشة هذه التعديلات وكتابة ملاحظاته سواء الرافضة أو المؤيدة أو التي تتطلب تعديلاً؟؟
* نعم قام المركزي بعرض المسودة علي اتحاد البنوك. ولكن الاتحاد بدلا من ان يقوم بالرد عليها وارسال ملاحظاته للمركزي. قام بتسريب التعديلات مدعومة بالملاحظات والانتقادات اللاذعة الي إحدي الفضائيات لتقوم المذيعة الشهيرة بهذه الفضائية بشن هجوم كاسح علي البنك المركزي ومحافظه وكالت له الكثير من الاتهامات من عينة الاستئثار بالسلطة والتعدي علي سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. فضلاً عن تصفية حساباته مع بعض رؤساء البنوك الخاصة. ووصل الأمر الي حد محاولة الوقيعة بينه وبين بعض وزراء الحكومة بل ورئيس الحكومة نفسه.
** ولكن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية شأنه شأن كافة البنوك المركزية في العالم وذلك لا يتعارض مع تبعيته لرئاسة الجمهورية. ولا مع وجود لجنة تنسيقية حكومية. وقد نصت المادة 46 من مشروع القانون علي ان يقدم محافظ البنك المركزي الي رئيس الجمهورية تقريراً دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والانتمائية والمصرفية وارصدة الدين الخارجي. كما يقدم تقريراً سنويا الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب عن الأوضاع النقدية والائتمانية في مصر. وهذا يؤكد علاقة البنك بمؤسسات الدولة رغم استقلاليته.
** وما حكاية ان البنك المركزي ينشد من خلال التعديلات اعفاءه من الضرائب؟
* البنك المركزي احد المصادر الرئيسية للايرادات الضريبية من خلال تحويل ارباحه وفوائضه للخزانة وقد قام البنك بتحويل نحو 8.3 مليار جنيه للخزانة خلال النصف الأول من العام المالي الأخير.
** اذن.. ما هدف هذه الحملة او المعركة السياسية الاقتصادية كما وصفتها الفضائية اياها ؟؟؟
* يبدو ان السبب الرئيسي والاساسي في المشهد كله هو تعارض المصالح. فالتعديلات تنص علي ان تكون مدة رئيس البنك 3 سنوات تجدد مرة واحدة والا يكون من الموظفين بالبنك أو المساهمين فيه. وذلك ضماناً لعدم تعارض المصالح. كما نصت التعديلات علي الا يكون رئيس البنك ممن مثلوا البنك خلال السنوات الثلاثة الاخيرة قبل صدور التعديلات وهو ما يشير الي خروج غالبية رؤساء البنوك الحاليين. هذا فضلاً عن مادة أخري تنص علي الزام البنوك بعرض المعاملات المالية لكبار المسئولين بهذه البنوك علي المركزي. وهو ما دفع بعض رؤساء كبار بنوك القطاع الخاص الي ترتيب واخراج هذه الحملة لارباك المركزي وتأليب مؤسسات الدولة ضده بدعوي ان محافظ المركزي يسعي لتوسيع سلطاته علي الجميع.
** ولكن لماذا لم يقم اتحاد البنوك - صراحة وعلانية وليس من وراء الستار - بانتقاد التعديلات التشريعية ومطالبة المركزي بالتخلي عنها او تعديلها بعد إظهار مخاطرها اذا كان لها مخاطر. ولماذا لم يلجأ للحكومة ثم البرلمان في حالة رفض المركزي لرأيه. لماذا اختار الاتحاد اسلوب "الضرب تحت الحزام"؟؟
* لأن رئيس الاتحاد وهو رئيس أكبر بنك قطاع خاص في مصر الي جانب آخرين من رؤساء البنوك الخاصة الحاليين سوف يضارون من تعديلات المركزي وسوف يخرجون من مناصبهم في حالة اقرار هذه التعديلات وصدورها رسمياً فضلاً عن اضطلاع المركزي علي معاملاتهم المالية.
"من الآخر" المشكلة ليست في التعديلات. انها فلسفة تعارض المصالح التي تحكم الكثير من المؤسسات في مصر سواء داخل أو خارج الجهاز المصرفي.