تنفيذا لتوجيهات الرئيس القطن المصري يسترد عرشه.. خلال عامين

صرح د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام مضي اوصي بالتوسع في زراعات القطن وتغيير نمط الزراعة والحياة الاجتماعية للفلاح حتي يشعر بالارتياح النفسي ويقبل علي الزراعة.
قال الوزير ل "المساء": إننا قمنا علي الفور بوضع استراتيجية طويلة وقصيرة الاجل لعودة زراعة القطن وبدأ بمركز البحوث الزراعية في زراعة 33 الف فدان قطن "إكثار" لتوفير بذرة عالية الانتاجية تكفي لزراعة 550 ألف فدان علي مدار عامين.
اضاف الوزير أن العام الماضي قبل توجهات الرئيس كان الفلاحون قد زرعوا 126 ألف فدان قطن فقط في هذا العام وصلت زراعات القطن إلي 260 الف فدان بزيادة 100% وفي العام المقبل سوف يتم زراعة 550 الف فدان من التقاوي المنتقاة "البذرة" التي تم زراعتها بواسطة مركز البحوث الزراعية والتي تعطي الفدان إنتاجية لن تقل عن 12قنطاراً.
اكد الوزير اتخذنا اجراءات صارمة وقرارات بعدم نقل بذرة القطن من المحافظات إلا بتصريح مسبق وعليه خاتم مركز البحوث الزراعية ونوعه.. خوفا من تجار الدواليب الذين يقومون بخلط البذرة وإذا ثبت أن هناك خلطا أو تلاعباً في الانواع تتم احالة الفلاح والمسئول للنيابة.
قال الوزير إنه من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته والتعاقد مع الفلاحين علي شراء المحصول بالكامل طبقا للأسعار العالمية مع وضع سعر ضامن يضمن استقرار وراحة المزارع في حالة زيادة السعر العالمي يتم تعويض الفلاحين من صندوق الموازنة بالوزارة.. أما إذا انخفض السعر يأخذ نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه.
اضاف الوزير سوف نتوسع في زراعة القطن طويل التيلة والذي لمصر خبرة نسبية عالية في العالم وسوف يتم فتح الاسواق موضحاً أن هذا العام بعد ان تم الاعلان عن زراعة القطن طويل التيلة بدأت الشركات العالمية من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي التعاقد مع مصر لشرائه.
هذا وقد كانت اخر احصائية عام 1993 كانت قد وصلت زراعة القطن في مصر إلي 2 مليون و200 الف فدان انخفضت بعد الثورة إلي 80 ألف فدان.
وترجع المشكلة في انخفاض زراعات القطن إلي عوامل عدة وهي تحرير الزراعة المصرية واعطاء الفلاح الحرية في زراعة المحصول الذي يريده فاتجه الفلاحون إلي زراعة الخضر والفاكهة لأنها كانت تدر ربحاً أكبر.
والمشكلة الثانية هي تغيير المغازل من طويل التيلة إلي قصير التيلة مما افقد مصر فميزتها النسبية.. اما الآن بعد ان تم اصدار قانون الزراعة التعاقدية الذي اقره الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد سعرا خاصا والاسعار بدأت تعود رويداً وكشفت مصادر ل "المساء" أنه خلال العامين القادمين او ثلاثة علي الاكثر سوف تصل زراعات القطن إلي 5.2 مليون فدان متخطياً الرقم القياسي ب 300 ألف فدان وسوف يصل الناتج المحلي من التصدير من القطن فقط 10 مليارات دولار.