اختيار الصالحين.. وانتخابات الأندية

كلمة حرة

نار الانتخابات. تستعر "حبة حبة" تحت الرماد في الأندية حتي تصل إلي درجة التوهج واللهيب الصريح قبل نهاية الموعد النهائي لانتخابات الأندية في نوفمبر القادم.. أي أن استقبالنا لعام 2018 سيكون مع مجالس إدارات جديدة ومنتخبة في كل الأندية وفق القانون الجديد.. وبنظرة بسيطة لقطبي الأندية المصرية الأهلي والزمالك نرصد ببساطة حمي الانتخابات وهي تلتهب يوماً بعد يوم رغم جهود القائمين عليها الآن لإخفاء هذه الحقيقة الواضحة مثل شمس الصيف الحارقة.. فالكل يلعب الآن ويجهز ادواته استعداداً للانتخابات القادمة.. ومن الطبيعي أن يكون الأمر بيد من بيده الحكم الآن سواء كان منتخباً مثل رئيس نادي الزمالك أو معيناً مثل رئيس النادي الأهلي.. إلا ان الاثنين أتفقا دون سابق اتفاق في ضرورة السيطرة التامة علي الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسي للنادي استناداً للائحة الاسترشادية التي اصدرتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتكون متوافقة مع القانون الجديد وفي الوقت ذاته تؤكد علي استقلالية الجمعية العمومية في وضع نظامها دون أدني تدخل حكومي.. ومع ذلك فان القائمين علي "الحكم" في الناديين يصرون علي أن الحكومة تتدخل باصرارها علي النصاب المطلوب لاجراء أي تعديلات من الجمعية العمومية علي البنود المقترحة في اللائحة الاسترشادية رغم انه لا يتجاوز 12% من حجم الجمعية العمومية وربما أقل ولكن هناك أصراراً علي أنها نسبة تعجيزية يصعب تحقيقها لاكتمال النصاب القانوني وبالتالي تصبح اللائحة الاسترشادية إلزامية قبل اجراء الانتخابات.. وقد ناقشت شخصيات هذه النقطة الخلافية واستشهدت بحشود سابقة في اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية وغير الانتخابية تجاوزت هذه النسبة.. ولكن يبدو أن البعض يجد متعة رهيبة في الحكم أو الإدارة ويريد ان يدعم حكمه بكل المواد القانونية الممكنة وفي الوقت ذاته بعض كل من يحاول أن يقترب من الكرسي.. وذكرت أيضاً ان من لا يستطيع ان يرتفع بوعي أعضاء ناديه للاحتشاد من أجل مناقشة اللائحة المصيرية التي ستبني مستقبل ناديهم. يكون كل اللوم عليه شخصياً.. أما من يفكر في اختصار هذا الأمر المصيري بحشد بضعة مئات من أنصاره ليقولوا له نعم في كل مادة من مواد لائحة النظام الاساسي المقترح. فانه بذلك يرتكب جرماً دون أن يدري أو ربما يدري لأننا انتظرنا قانون الرياضة سنوات طويلة جداً حتي صدوره بشكله النهائي وبمشاركة مجتمعية لكل المجتمع الرياضي أمام اللجنة الأولمبية وفي وزارة الشباب والرياضة ومن لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.. حتي صدر القانون علي خير ولم تجد فيه اللجنة الأولمبية الدولية ما يخالف الميثاق الأولمبي أو القواعد المهمة في المنظمات الرياضية الدولية.. حتي ان اللجنة الدولية وجهت الشكر لمصر علي كامل محتوي هذا القانون.. فكيف يري فيه البعض اجحافاً وتدخلاً حكومياً. لم تر اللجنة الأولمبية الدولية.. حتي ان أحدهم هدد بتجميد الرياضة المصرية بأكملها اذا لم يرضخوا لشروطه الخاصة في عقد الجمعية العمومية "الملاكي".. وفي النادي الآخر يقوم مجلس الإدارة الحالي بتكليف كل موظفيه بجمع توقيعات من الأعضاء يرفض اللائحة الاسترشادية وشرطوا عقد الجمعية العمومية وهم بذلك يصنعون جمعية عمومية موازية للجمعية الشرعية من خلال جمع توقيعات صحبتهم ومؤيديهم لفرض رؤيتهم ورأيهم علي الأغلبية وهو عمل خبيث يرتقي إلي مستوي الجريمة رغم انهم يرعون ان لا علاقة لهم بهذه الحملة الرافضة للاسترشادية.
الأيام المقبلة سوف تكشف عن أساليب مختلفة ومتعددة في التحكم وإقصاء المنافسين أو الخصوم في صراع علني وسافر علي السلطة في الأندية. مما يؤكد أننا مقبلون علي واقع مختلف في أنديتنا وسيكون صعباً ومؤلماً اذا لم تحسن كل الجمعيات العمومية في كل الأندية المشاركة الفعالة والإيجابية في ممارسة حقها لاعتماد لائحة النظام الأساسي ثم في اختيار "الصالحين" للمرحلة الجديدة مع قانون جديد والله الموفق.