النظام القطري.. يزيف الحقائق

حذر المراقبون من استمرار محاولات قطر في التهرب من مطالب وقف دعمها الإرهاب. حتي انها تلجأ إلي عسكرة الأزمة مع استقبالها قوات تركية إضافية. والتذرع بمعاناتها مما تعتبره حصارا مفروضا عليها.
ففي الخطاب الذي تبنته الدول الأربع التي بادرت لقطع العلاقات مع الدوحة. لا يوجد بين سطوره. أي معني أبعد من تحقيق المعادلة المطلوبة: التوقف عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العمليات التي تنال من استقرار الأشقاء.
لكن النظام الحاكم في الدوحة كما تقول سكاي نيوز يملك دوما علي ما يبدو قراءته الخاصة التي حولت القضية إلي تحد عسكري وتناست البعد الأمني وحتي السياسي.
فاللجوء إلي الأجنبي ونشر قواته علي الأرض القطرية كما يقول معلق الشبكة . يعني شيئا واحدا فقط. إشعار الآخرين بأن قطر تحت التهديد. وهو أمر يجمع القريب والبعيد علي أنه بعيد عن الصحة.
وهذا هو ذات الأسلوب الذي حولت فيه المقاطعة إلي حصار. لتكون أول دولة تحاصر بينما أجواؤها ومياهها مفتوحة. وتملأ أسواقها البضائع الإيرانية والتركية.
ويبدو أن عسكرة القضية وتوصيف عناصرها وفقا لمزاج النظام الحاكم في قطر . بات نهجا يحتم علي الجميع النظر بعين الريبة. للوجود التركي علي الأراضي القطرية. والتعاون الامني والسياسي المتزايد مع طهران. والتمسك برموز الإرهاب بتوفير الملاذ الأمن.
هذه العوامل الثلاثة تجتمع في قطر. لتمثل تهديدا للأمن والاستقرار في إقليم. لطالما كان عصيا علي تلك القوي التي تمد الآن قطر يدها. وتنسي انها تؤكل يوم سمحت بأكل شقيقاتها.
علي صعيد آخر قالت الصحفية الاستقصائية الفرنسية فانيسا راتينييه إن قطر اعتمدت علي أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين من أجل إيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.
قالت راتينييه في ندوة في باريس. بعنوان "استثمارات قطر المشبوهة في فرنسا". أن قطر "قدمت رشي للعديد من السياسيين في فرنسا. وأوضحت: الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لم يكن الوحيد الذي كان يتعامل مع قطر. بل سياسيون آخرون".
وذكرت أنه في وقت الأزمة المالية عام 2008. كان النظام المالي الأوروبي منهارا وكان هناك تعطشا في السيولة بالسوق الأوروبية والفرنسية.وقالت:" استغلت قطر الانهيار المالي وعيوب النظام الضريبي في فرنسا وعقدت اتفاقيات للحصول علي امتيازات تحت غطاء التعاون الثنائي".
وبحسب بونت. استغلت الدوحة النظام المالي المتأزم ونسجت علاقات واسعة. كان لها دور في حصولها علي مناقصات وامتيازات استثمارية كبيرة.
قالت إن قطر قامت بضخ المليارات بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية تحت عناوين ومسميات مختلفة.وأكدت أن الهدف من هذا الإنفاق لم يكن الاستثمار التجاري. وإنما شراء النفوذ السياسي بطرق ملتوية.
ولفتت إلي تعامل العائلة الحاكمة في قطر مع عوائد النفط والغاز علي أنها أموال خاصة بها وليست ملك الدولة. و"هي تتصرف فيها بحرية كاملة لتأمين مصالحها".
وطالما طرحت شخصيات سياسية فرنسية تساؤلات عدة بشأن العلاقات الفرنسية القطرية التي تعززت في عهد ساركوزي بشكل مثير للانتباه.
وقبل خمس سنوات. دعا عدد من السياسيين والنواب. من بينهم الوزير السابق برونو لومير إلي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر في فرنسا.
وتمتلك قطر في فرنسا نادي باريس سان جرمان الفرنسي. وتستثمر في عدد من الشركات العالمية. وبيوت الأزياء. والعقارات وقطاعات الطاقة.