الإمارات تحذر الدوحة: الاستجابة للمطالب ال13 أو "الطلاق" الأبدي

اتهم أنور قرقاش زير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي. في تغريدة كتبها علي تويتر قطر بتسريب المطالب ال13 التي تقدمت بها مصر السعودية والإمارات والبحرين مشددا علي أن "التسريب يسعي إلي إفشال الوساطة "الكويتية" في مراهقة تعودناها من الشقيق" علي حسب قوله.
أضاف:كان من الأعقل أن يتم التعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية. ودون ذلك فالطلاق واقع.
ووصف قرقاش دور قطر "كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".
وكانت الدول الأربع حددت مهلة 10 أيام لتنفيذ قطر المطالب لإنهاء الأزمة معها.
وردت قطر في بيان قالت فيه أن المطالب غير معقولة لكنها سترد عليها رسمياً إكراماً لوساطة أمير الكويت وقالت قناة الجزيرة القطرية والتي ورد ذكرها في المطالب بضرورة اغلاقها ببيان تحدت فيه المطالبة باغلاقها. قائلة لنخضع للضغوط.
وقالت انها محاولة "يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة".
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة علي قطر. وأرسلت قائمة تضم 13 مطلبا طالبت الدوحة بتلبيتها لحل الأزمة.
طالبت هذه الدول أيضا قطر بتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وأُمهِلتها عشرة أيام لتلبية هذه المطالب.
وجاءت هذه المطالب بعد أكثر من أسبوعين من مقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة نجم عنها ما وصف بأكبر أزمة بين الدول الخليجية منذ عقود.
قال وزير خارجية قطر. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. في وقت سابق إن الدوحة لن تتفاوض حتي تُرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليها.
ونفي أن بلاده تقدم دعما "لأي منظمة إرهابية".
من جانبها. رفضت تركيا مطالب دول الجوار الخليجي بإغلاق القاعدة العسكرية في قطر. وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إن هذا المطلب يمثل تدخلاً في العلاقات بين البلدين.
أضاف انه لم يرَ أي طلب بإغلاق القاعدة. قائلا : "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ علي الأمن في قطر والمنطقة".
وتشمل المطالب الأخري . قطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية والطائفية كافة. ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدد من الدول العربي. وقف التدخل في شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية الدول الأربع وإعادة من تم تجنيسه سابقا بما يخالف قوانين هذه الدول إلي بلاده وقطع العلاقات مع عناصر المعارضة فيها.
تسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة للدول الأربع.
وقف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات إرهابية أو متطرفة فضلا عن المدرجين في القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.
التزام قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي.
تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت قطر بدعمهم.
التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.