قطاع التشييد والبناء يستغيث: تأخر قانون التعويضات.. ينذر بكارثة

أوصت ندوة صناعة المقاولات والتشييد الطموح والتحديات بضرورة تشكيل لجنة لادارة أزمة انهيار قطاع المقاولات بسبب الخسائر الفادحة التي تسببت فيها الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة وأدت لفروق أسعار وعرضت القطاع لهزة عنيفة وكارثة حقيقية قد تؤثر علي الاقتصاد لأن القطاع محور التنمية لأكثر من 95 صناعة مغذية بالاضافة إلي مطالبة نواب الشعب بسرعة اصدار قانون التعويضات والعقد المتوازن ووقف غرامات التأخير حماية للمقاولين من زيادة الأعباء والخسائر.. جاء ذلك خلال الصالون الاقتصادي لعالم المال برئاسة الخبير الاقتصادي أيسر الحامدي.
أوضح معتز محمود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ان تجربة الاصلاح الاقتصادي أثرت سلبا وايجابا علي السوق العقاري وعلي قطاع التشييد والبناء وخاصة الاهتمام بالبنية التحتية من شق طرق وكباري ومحاور وإنشاء محطات كهرباء مما سهل عملية التنمية في البناء والتشييد ولكن مازالت هناك معوقات تواجه القطاع .
طالب المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس ادارة مقاولي التشييد والبناء النواب بضرورة انجاز التشريعات التي تنفذ القطاع من الافلاس وخاصة قانوني التعويضات الذي أخذ أكثر من 5 شهور للنقاش والتداول وحتي الآن لم يخرج للتطبيق مشيرا إلي ضرورة زيادة المهلة المحددة للانتهاء من المشاريع أكثر من 3 شهور.
اضاف ان تقرير جهاز التعبئة والاحصاء طلب ان التعويضات 30% كجزء من زيادة فروق الاسعار مطالبا بصرف أي مبالغ سريعة قبل انهيار القطاع تماما مما يصعب انتعاشة مرة أخري.
ويري المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء ان شركات المقاولات في كارثة حقيقية لأنه يضم ما يقرب من 10 ملايين عامل مهددين بالتشرد بالاضافة إلي المعاناة من فرض غرامات التأخير دون تقدير للأزمة الموجودة مشيرا إلي أن القطاع ليس له صوت يصل إلي المسئولين فهناك خسائر فادحة أدت إلي خروج 200 شركة من السوق.