مكتبات الفجالة تطالب رئيس الوزراء منع مخطط رجال الأعمال لإزالة العقارات

طالب سمير عبد الفتاح مالك مكتبة الفنون بالفجالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية التدخل لحل أزمة مكتبات الفجالة التى تتعرض لمخطط من رجال الأعمال لإزالة المكتبات بشارع الفجالة.
وأضاف عبد الفتاح أن هناك مخطط لرجال الأعمال لازالة المكتبات لبناء أبراج سكنية ومول بشارع الفجالة بدأت بحرائق فى إحدى العقارات الكبري بالفجالة.
وكشف عبد الفتاح أنه على الرغم من بطلان قرار الإزالة لمكتبة الفنون بنصوص القانون الصادرة فى قرار الهدم 3 لسنة 2016، ورخصة الهدم 4 لسنة 2016، التى ذكرت إزالة المبنى رقم 6 فقط بعد أن نشب حريق فى العقار بالكامل، وتتناول المحكمة القضية المقدمة فى إحراق العقار برقم 1641 جزئى الأزبكية 50 كلى، والتى لا تزال قيد التحقيق، خاصة أن العقار الصادر له قرار الإزالة لا يتضمن قطعة الأرض القائم عليها مكتبة الفنون منذ عشرات السنين، وأن المبنى رقم 6 مسجل ضمن العقارات ذات الطابع المعمارى التى لا يصدر فى حقها أى قرارات إزالة، بالإضافة إلى رأى اللجنة الفنية بسلامة العقار وعدم صدور مشروع خلل أو قرار هدم أو رخصة تخص العقار القائم عليه المكتبة
وأوضح أنه بعد كل محاولات تنفيذ قرار المطعون على نفاذه، إلا أن الحى قام بإزالة جدار دون وجه حق وسند قانونى، وتم عمل محضر إثبات الحالة رقم 3549 إدارى لسنة 2016، حيث اكتفى الحى بهدم جزء أعلى الجدار ولم يكمل إزالته وحرروا محضر أنه تمت إزالة الجدار بالكامل
وأشار إلى أنه أثناء نظر القضية رقم 18001 لسنة 2016 والمقضى فيها بالغرامة على المتضرر، تم عرض بعض التقارير وإغفال تقارير تثبت صحة البنود، وأصدر المحافظ قراره بالإزالة، وأرسل المحضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ الهدم، وقام القسم بحفظ المحضر واستئناف الأعمال وقرر أن الغرامة تقضى ببطلان الخطاب الموجه للقسم من الحى، ورأى اللجان الذى أقرت جميعها باستحالة تنفيذ هدم جزء من عقار ممنوع هدمه لأنه تراث معمارى مميز بنص القانون.
وكشف أن رد الشئون القانونية جاء ناهيًا لكل الادعاءات، وورد به نصًا «بعد الاطلاع على عقد الملكية رقم 845 لسنة 2005 تبين وجود ممر مشترك بين العقارين 4 و6 شارع كامل صدقى، ثم أزيل هذا الممر فى عام 1939 من الطبيعة بالجزء الخلفى للعقارين، ثم أزيل وأصبح محلًا برقم 4 أ، وبالتالى فإنه يقع بين العقارين بملكية خاصة.
ومن حيث الطلب المقدم بالهدم، فإن المحل موضوع الخلاف أصبح يحمل رقم 4 أ وغير صادر بشأنه أى قرار إزالة ولم يشمله قرار الهدم، وأن الغرامة هى الشرع القانونى فى حق 4 أ بنص القانون وبناء عليه قررت اللجنة أن وقوع المحل فى الحالة المعروضة فى الممر المشترك بين العقارين 4 و6 كامل صدقى وهو تابع للعقار رقم 4أ كامل صدقى وأن كلا من قرار الهدم الكلى رقم 3 لسنة 2016 وترخيص الهدم رقم 4 لسنة 2016 يخص العقار رقم 6 كامل صدقى فقط وعدم صدور مشروع خلل أو قرار يخص المحل 4 أ شارع كامل صدقى وأن طلب المنطقة الإسكان إزالة المحل موضوع الطلب لا يجد ما يبرره من الواقع أو القانون.