إقامة مجمع صناعي صيني للمنسوجات باستثمارات 800 مليون دولار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن شركة "شون دونج روي" الصينية العاملة في مجال الغزل والنسيج تدرس حاليا إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 800 مليون دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع صن ليمينج الرئيس التنفيذي لشركة "شون دونج روي" الصينية العاملة في مجال الغزل والنسيج حيث استعرض الجانبان خطط الشركة التوسعية بعدد من دول القارة الافريقية تضم مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال ومالي وزامبيا وموزمبيق وذلك في إطار خطط الشركة الطموحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها دول القارة الأفريقية.
أوضح الوزير أن الشركة تعد من أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة حيث تمتلك 20 شركة عاملة في هذا المجال وتحتل المركز الأول وفقا لمعايير التنافسية وإيرادات الأعمال لأكبر 500 شركة صينية عاملة في مجال صناعة المنسوجات.. مشيرًا إلي أن الشركة لديها علاقات تعاون مشترك مع شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدول كوريا الجنوبية واستراليا واليابان ونيوزيلاندا والهند وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.
كما عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاء مع سو مينجاتو المدير التنفيذي لشركة "شنيانج بواندا انتريرايز إحدي شركات مجموعةيواندا القابضة المتخصصة في مجال الأبحاث والتصميمات في قطاع البناء والتشييد للمباني الجاهزة والمباني المتكاملة حيث استعرض اللقاء عددا من المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
قال الوزير إن الشركة تدرس حاليا إنشاء منطقة صناعية في مصر في مجال إنتاج المباني الجاهزة ومواد البناء علي مساحة 4 كيلومترات باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار. مشيرا إلي أن مشروع الشركة بمصر يأتي في إطار خطة الشركة لإنشاء 4 مناطق صناعية جديدة ب 4 دول مختلفة في مجال المباني الجاهزة.
كما تضمنت لقاءات المهندس طارق قابيل بالشركات الصينية لقاء مع داي دافيد نائب رئيس شركة "دونج فينج" لصناعة السيارات والأتوبيسات التي تحتل المرتبة الثانية علي مستوي شركات السيارات الصينية.
تناول اللقاء بحث إمكانية تواجد الشركة داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بهدف الدخول في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإقامة صناعة سيارات حقيقية.